دسته: حقوق مقدمه امروزه بسیاری از اختلافهای ناشی از روابط تجاری بین المللی از طریق مراجعه به داوری حل و فصل میشود دلایل عمدة استقبال فعالان تجاری بین المللی از رجوع به این طریق حل و فصل اختلافهای عبارت است از كم هزینه بودن، پنهان ماندن رسیدگی به امر متنازع فیه از دید عموم و در نتیجه حفظ اسرار بازرگانی طرفین، عدم وجود تشریفات دست و پاگیر دادرسی و ب
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
مبانی نظری اصل استقلال موافقت نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی
مقدمه
امروزه بسیاری از اختلافهای ناشی از روابط تجاری بین المللی از طریق مراجعه به داوری حل و فصل میشود. دلایل عمدة استقبال فعالان تجاری بین المللی از رجوع به این طریق حل و فصل اختلافهای عبارت است از: كم هزینه بودن، پنهان ماندن رسیدگی به امر متنازع فیه از دید عموم و در نتیجه حفظ اسرار بازرگانی طرفین، عدم وجود تشریفات دست و پاگیر دادرسی و به خصوص عدم اعتماد هریک از طرفین به بی طرفی دادگاهی که به کشور متبوع طرف دیگر تعلق دارد. در واقع، به خاطر دور زدن چنین معضلاتی، طرفین یک قرارداد تجاری بین المللی توافق میکنند اختلاف خود را از طریق داوری، که قضاوتی خصوصی و در سراسر جهان مورد قبول است، حل و فصل کنند.
اما، توافق به داوری همه مشکلات را حل نمیکند. بسیار دیده شده است که با وجود رضایت طرفین به داوری، یکی از آنها، هنگام بروز اختلاف، در جهت حل قضیه از طریق داوری اهتمام نمیکند و حتی برای از اثر انداختن اقدام طرف مقابل در رجوع به داوری، مدعی عدم اعتبار موافقتنامه داوری میشود.
یکی از طرق شایع انکار اعتبار موافقتنامه داوری, ادعای بی اعتباری قرارداد اصلی و یا ادعای فسخ و خاتمه قرارداد اصلی است: مدعی بی اعتباری توافق داوری استدلال میکند که چون قرارداد اصلی باطل است، شرط داوری مربوط به آن نیز باطل است یا چون قرارداد اصلی فسخ شده است، قرارداد داوری نیز باید فسخ شده تلقی شود و در نتیجه داور صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارد. سؤالی که مطرح میشود این است که آیا میتوان بطلان و فسخ قرارداد اصلی را به موافقتنامه داوری تسری داد یا موافقتنامه داوری خود حیات مستقل دارد و شرط ضمن عقد تلقی نمیشود که محو قرارداد اصلی موجب محو آن شود؟
فایده طرح این سوال روشن است: اگر بطلان قرارداد اصلی را موجب بطلان موافقتنامه داوری نیز بدانیم، داور صلاحیت ندارد، جز در فرضی که معلوم شود قرارداد اصلی صحیح منعقد شده است، داوری کند. این راه حل به خصوص در فرضی ایجاد اشکال میکند که داور در بررسی ماهیت قرارداد اصلی، حکم به بطلان آن صادر میکند. در چنین فرضی بطلان قرارداد اصلی موافقتنامه داوری را نیز باطل میکند و چون داور نمیتوانسته براساس موافقتنامه داوری باطل رأی در ماهیت بدهد، لذا حکم او به بطلان قرارداد اصلی، به سبب دور, باطل خواهد بود.
قانونگذار ایران در پاسخ به سؤال یاد شده، راه حلی دوگانه دارد: در حالیکه قانون داوری بین المللی مصوب 1376، اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی را پذیرفته (ماده 16)، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، با استمرار راه حل سنتی قانون سابق، بر عدم استقلال این دو از یکدیگر تأکید میکند (ماده 461).
این راه حل دوگانه البته قابل انتقاد است و باید کنار گذاشته شود. اما، کدام راه حل بر دیگری ترجیح دارد؟ مطالعه سیستمهای حقوقی کشورهای بیگانه نشان میدهد که در این کشورها، راه حل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی به نحو وسیعی پذیرفته شده است و راه حل پیش گرفته شده در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، طرفدار چندانی ندارد. تبیین و توجیه راه حل استقلال موافقتنامه داوری از قرارداد اصلی موضوع اینمقاله است که بامطالعه سیستمهای حقوقی بیگانه آن را آغاز میکنیم. پس از بررسی این سیستمها خواهیم دید که دوگانگی راه حل قضیه در حقوق ایران دقیقاً در چیست و چه راه حل واحدی را باید دنبال نمود. پس، برای انجام این مهم لازم است ابتدا اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی را در حقوق بیگانه و سپس در حقوق ایران بررسی و تحلیل کنیم.
بخش اول: اصل استقلال موافقتنامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق بیگانه
بدیهی است که مطالعه همه سیستمهای حقوقی جهان در رابطه با بحث یاد شده در حجم یک مقاله نمیگنجد. بنابراین، بررسی خود را به حقوق چند کشور اثرگذار در این خصوص محدود میکنیم. اثرگذارترین سیستم حقوقی، البته حقوق فرانسه است که ما در گفتار اول به آن میپردازیم. مطالعه حقوق کشورهای انگلستان و امریکا، از آن جهت که تأثیرگذار در سیستمهای حقوقی منشعب از حقوق انگلوساکسن هستند، موضوع گفتار دوم این بخش خواهد بود.
گفتار اول: حقوق فرانسه
بی شک رویه قضایی، دکترین و قانونگذاری فرانسه در تحول حقوق حاکم بر داوری تجاری بین المللی در سطح جهان تأثیر فراوان داشته است.( V. Horsmans, 1999: no 30, p.498) شناسایی اصل استقلال موافقتنامه داوری از قرارداد اصلی یکی از جنبه های داوری بین المللی است که اولین بار توسط رویه قضایی فرانسه مورد تأیید قرارگرفت. در یک رأی بسیار معروف در پروندهای موسوم به Gosset ، دیوان کشور فرانسه در سال 1963 اصلی را بیان میکند که بعدها به طور مرتب، رویه قضایی این کشور آن را مورد تأیید قرار میدهد: «در ارتباط با داوری بین المللی، موافقتنامه داوری، چه از عمل حقوقی مربوطه جدا باشد و چه جزئی از آن را تشکیل دهد، همواره، جز در موارد استثنایی، استقلال کامل حقوقی دارد و در نتیجه، عدم اعتبار احتمالی عمل حقوقی مورد بحث به آن خدشه وارد نمیکند».(Note Motulsky Cass. Civ. 7mai 1963, Rev. Crit d.i.p. 1963. 615/ note Robert, D. 1963. 545) در این پرونده، شرکت Gosset، که از یک شرکت ایتالیایی مقدار زیادی حبوبات گرفته, ولی برای واردکردن آنها تمام مجوزهای گمرکی اعطاء نشده بود، مدعی بود که رأی داوری صادره در ایتالیا، که او را به پرداخت خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد محكوم کرده، بی اعتبار است و به این خاطر اجرائیه صادره براساس آن نیز باطل است. استدلال شرکت Gosset نیز این بود که براساس ماده 1028 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، بطلان قرارداد اصلی موافقتنامه داوری راجع به آن و نیز داوری مبتنی بر آن را باطل میکند. البته قبل از صدور رأی Gosset ، اصل استقلال موافقتنامه داوری از قرارداد اصلی در داوری بین المللی، توسط رویه قضایی فرانسه، در پرونده Mardele و نیز در پرونده Dambricourt (fevrier 1930: Rev.crit.Dip,1931,p.517,Cass. Civ.27 janvier 1931:500 1933,I,P.41 Cass civ.,19,) اعلام شده بود[2] لیکن رأی Gosset را میتوان نقطه مهم آغاز تصمیمات متعددی تلقی کرد که رویه
قضایی فرانسه بعداً، در پروندههای متعدد دیگر به رسمیت شناخت تا آنجا که بعضی مؤلفین از تأثیر قابل
ملاحظه رأی Gosset بر آرای قضایی بعدی، با عنوان «تأثیرپذیری زنجیرهای» (Effect d, entrainement)
یادکردهاند. (de Boissesom, 1990: no 576, p.486) یکی از این آرا, رأیی است موسوم به Impex که در آن دیوان کشور فرانسه، به صراحت اعلام میکند که شرط داوری گنجانده شده در یک قرارداد دارای خصیصه بین المللی، به داوران این اختیار را میدهد که درخصوص موضوعاتی که به قضاوت آنها واگذار میشود، حتی در حیطه مقررات نظم عمومی، اظهار نظر کنند. (Alexandre, Rev.crit., Dip,1972: p.124) در یک رأی نسبتاً جدید نیز دادگاه استیناف پاریس از اصل استقلال موافقتنامه داوری از قرارداد اصلی با حدت و شدت دفاع کرده و میگوید مأموریت داوران «که پاسخی به (ضرورت) اصل استقلال موافقتنامه داوری است، دادگاه داوری را مکلف میکند با حفظ حق طرفین داوری به اعتراض به رأی داور در محاکم (براساس مواد 1052 و 1054 قانون جدید آیین دادرسی مدنی) صلاحیت کامل خود را درخصوص
تمام جنبههای امر متنازع فیه اعمال کند»؛ (Paris, ler Ch sect.A,4 mai 1988: Rev.a rb.1988:
p.657,note Fouchard) یعنی اختیار داور به رسیدگی مبتنی بر قرارداد داوری است و به قرارداد اصلی ارتباطی ندارد.
مؤلفین فرانسوی درخصوص مبنای اصل مورد بحث، به اظهار نظر پرداختهاند. این اظهارنظرها، البته، به زمانی باز میگردد که قانون اجرایی 1981 فرانسه که اصلاحاتی در قانون آیین دادرسی مدنی این کشور به وجود آورده است، هنوز اصل مورد نظر را صراحتاً تأیید نكرده بود.
بعضی از مؤلفین, شناخت اصل استقلال توسط رویه قضایی را ناشی از احترام به اراده و توافق طرفین موافقتنامه داوری تلقی کرده و معتقدند نمیتوان انکار کرد که، شرط داوری, شرطی «ترغیب کننده» (Impulsive) و «کارساز» (determinante) است که بدون آن هیچ مؤسسه (شخص حقیقی یا حقوقی) حاضر به انجام معامله نیست» (Leboulonger 1985: no 439). این گفته به این معناست که اگر طرفین یک قرارداد اصلی خواستهاند این قرارداد را منعقد کنند, به این شرط ترغیب به انعقاد آن شدهاند که در صورت بروز اختلاف میان آنها، حتی در مورد بطلان قرارداد اصلی، داور بتواند اظهار نظر کند. پس صلاحیت داور به داوری در مورد اعتبار قرارداد اصلی, ناشی از خواست خود متعاملین است. این نظر را در رأی موسوم به لوزینجر (Losinger) نیز مشاهده میکنیم. در این پرونده، دولت یوگسلاوی، در مقابل شرکت سوئیسی «لوزینجر» مدعی بود که چون شرط داوری جزئی از قرارداد اصلی است، با ابطال قرارداد اصلی, کان لم یکن تلقی میشود. رئیس دادگاه فدرال سوئیس که سمت سرداور (umpire) را بر عهده داشت در این مورد چنین اظهار نظر کرد: « ... مبنای لغو قرارداد (اصلی) هرچه باشد، نظر اولیه طرفین چنین بوده است که اختلافهای راجع به اینگونه مسائل، یعنی موجه بودن یا نبودن الغای قرارداد، از طریق مراجعه به داوری فیصله یابد» (برای توضیح بیشتر درخصوص جهات دیگر این پرونده که در اکتبر 1935 صادرشده است ر.ک: موحد، 1374: ج1، شماره 139).
پروفسور رنه داوید را نیز میتوان از طرفداران این نظریه تلقی کرد، اما تفاوت نظر او در این است که برخلاف نظرات بالا، خواست طرفین به قبول داوری را مغروض نمیداند بلکه معتقد است که در هر مورد باید این خواست بررسی شود. به نظر او: «درست است که خواست طرفین میتواند به شرط داوری استقلال اعطا کند، لیکن این نکته که آیا آنها استقلال شرط را میخواستهاند باید در هر قضیه, بررسی و ارزیابی شود». (David (R.), 1982: no 214) این نظر استاد در راستای نظر کلی او به آزادی اراده طرفین داوری در شناخت استقلال یا عدم استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی است
.(Iliad, no 210)
بعضی مؤلفین، مبنای اصل استقلال موافقتنامه داوری از قرارداد اصلی را، یک قاعدة مادی بین المللی تلقی میکنند که از طرف بسیاری ملتها پذیرفته شده و جوابگوی نیازهای تجارت بین المللی است.(Goldman, (B.), cite par Boisseson, op.cit., no.577) به عبارت دیگر, قاعده مورد بحث به طور مستقیم و بدون نیاز به مراجعه به قواعد حل تعارض, برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد داوری قابل اعمال است؛ به این معنا که قاعده یاد شده در حوزه حقوق بازرگانی قرار میگیرد که به Lex mercatoria معروف است. این عقیده با کمی تفاوت مورد تأیید برخی نویسندگان دیگر قرارگرفته است با این توضیح که گروه اخیر، قاعده مادیای را که استقلال موافقتنامه داوری از قرارداد اصلی به آن استوار است, فاقد وصف جهانی میدانند و میگویند بهتر است گفته شود این قاعده یک « قاعده مادی بین المللی حقوق فرانسه» است که قاضی فرانسوی بدون نیاز به مراجعه به قواعد حل تعارض و مستقل از این قواعد اعمال میکند؛ یعنی این قاعده خاص نظم حقوقی فرانسه و به قول استاد «فرانسیسکاکیس» خاص حقوق بین الملل دولتی است.( M. Franceskakis, 1974: p.67) همین معنا را قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، در ماده 1473 پیش بینی کرده است. به موجب قسمت اول این ماده: «صرف نظر از قانون قابل اعمال، ادعای بطلان قرارداد اصلی, مجوز عدم اجرای موافقتنامه داوری بین المللی نیست ... ».[3] مفهوم این ماده این است که برای اثر بخشیدن به توافق داوری، نیازی
نیست به قواعد حل تعارض فلان کشور، که در شرایط معمول بر قراردادها به طور کلی و بر قرارداد داوری به طور خاص حاکم است، مراجعه و بررسی شود که آیا با توجه به فلان قانون, توافقنامه داوری معتبر است یا خیر. قرارداد داوری، از دید قانون فرانسه، در روابط بین المللی معتبر است و اعتبار آن به اعتبار قرارداد اصلی بستگی ندارد. قانونگذاری فرانسه، در ارتباط با موضوع مورد بحث دیگر به قدری شفاف است که نیازی به بحث بیشتر درخصوص آن باقی نمیماند.
گفتار دوم: حقوق انگلستان و آمریکا
الف_ رویه قضایی
در حقوق کشورهای «کامن لا» نیز اصل استقلال موافقتنامه داوری از قرارداد اصلی، حاصل کار رویه قضایی این کشور است، اما در پذیرش آن اتفاق نظر وجود ندارد. در این مبحث لازم است ابتدا آرای قضایی مطرح و سپس به دیدگاههای نویسندگان پرداخته شود.
در پاره ای از آرای قضایی به نفی اصل استقلال نظر داده شده نظیر حکمی که در پرونده معروف «Sojuzneftexport v.Jordan Oil Company :j.o.c» توسط دادگاه «برمودا» صادرشده است. در این پرونده یک شرکت روسی صدور نفت (Sojuz)، نزد کمیسیون داوری تجارت خارجی مسکو، از یک شرکت اسرائیلی وارد كننده نفت (J.O.C) به عدم اجرای قرارداد فیمابین شکایت کرده بود. دادگاه داوری چنین تصمیم گرفت که با وجود عدم اعتبار قرارداد اصلی، شرکت JOC باید مبلغ دویست میلیون دلار بابت استرداد آنچه دارای بلاجهت شده است، به شرکت روسی پرداخت کند. دادگاه برمودایی از جمله به این دلیل از اجرای رأی خودداری میکند که این مرجع «قانع نیست که تئوری تجزیه پذیری یا استقلال با هر نام و عنوانی که به آن داده میشود در مورد این قرارداد میتواند قابل اعمال باشد...» ( See Craig, and Paulsson: 1990).
اما رأی مزبور که بعداً در دادگاه استیناف «برمودا» شکسته شد، رأی نادری است و دادگاههای انگلستان، عمدتاً در جهت استقلال موافقتنامه داوری از قرارداد اصلی تصمیم گیری کردهاند[4]. اولین پرونده را میتوان,
پروندة heyman v. Darvins دانست که رأی راجع به آن در سال 1942 صادرگردید. ( Heyman v. Darwins ltd.1942.A.C.356,374) در این پرونده یکی از طرفین مدعی بود که چون طرف مقابل قرارداد اصلی را به کلی نقض کرده است، قرارداد فسخ شده, تلقی میشود و در نتیجه شرط داوری نیز فسخ شده محسوب میشود. دادگاه رسیدگی کننده این استدلال را مردود اعلام می کند و میگوید: ادعای یکی از طرفین به اینکه چون طرف دیگر قرارداد را کاملاً نقض کرده, او تعهدی به آن (و از جمله شرط داوری) ندارد, مردود است، زیرا نقض قرارداد « قرارداد را منتفی نمیکند، هرچند میتواند موجب معافیت طرف زیان دیده از اجرای تعهداتش در مقابل نقض کننده قرارداد باشد. و قرارداد معدوم نمیشود هرچند انجام تمام آنچه طرفین در مقابل یکدیگر تعهد کردهاند متوقف شود. بلكه قرارداد برای ارزیابی ادعاهای مبتنی بر نقص به حیات خود ادامه میدهد، و شرط داوری برای تعیین نحوه حل و فصل اختلاف فیمابین آنها باقی میماند. اهداف قرارداد از میان رفته اند، لیکن شرط داوری، از جمله اهداف قرارداد نیست». جان کلام رأی در این عبارت اخیر است. آیا شرط داوری هدف قرارداد است یا شرط برای حل و فصل اختلافهای ناشی از قرارداد تعبیه شده است؟ بدیهی است که طرفین قرارداد اصلی را برای رفتن به داوری منعقد نکردهاند، بلکه به عکس، قرارداد داوری را برای حل و فصل اختلافهای ناشی از قرارداد اصلی منعقد کردهاند. به عبارت روشنتر، شرط داوری را نباید جزئی از قرارداد دانست که اگر به نحوی به آن خدشهای وارد شد، شرط نیز مخدوش شود بلکه شرط داوری توافقی جدا از پیکرة قرارداد اصلی است.
این جدایی شرط داوری از قرارداد اصلی،در رأی دیگری موسوم به Bremer Vulkan كه علیه South India Shipping Corp.Ltd. در سال 1981 صادر شده (Bremer Vulkan, 1981: A.C. 909,989) به روشنی بیان شده است. در این رأی به صراحت از قرارداد اصلی و موافقتنامه داوری به عنوان «دو قرارداد مجزا» یاد شده که اولی متضمن تعهدات تجاری طرفین و دومی که قراردادی است جنبی (Collateral) متضمن تعهد طرفین به حل و فصل اختلافهای ناشی از تعهدات تجاری از طریق داوری است. قرارداد اصلی ممکن است هرگز اجرایی نشود، لیکن اگر اجرایی شود، مبنای انتصاب یک دادگاه داوری خواهد بود که حقوق و تعهدات طرفین ناشی از قرارداد اصلی را معین خواهدکرد. دادگاه رسیدگی کننده از این جدایی چنین نتیجه میگیرد که: « قرارداد ساخت کشتی (قرارداد اصلی)، جدای از شرط داوری، دیگر لازم الاجرا نیست، زیرا زمان اجرای تعهدات اولیه طرفین تحت قرارداد, سپری شده است (اما) شرط داوری تا زمانی که اختلافهای میان طرفین درخصوص وجود یا وسعت دیگر تعهدات طرفین منعکس در دیگر شروط قرارداد ساخت حل و فصل میشود، لازم الاجرا باقی خواهد ماند.»
همان طور که ملاحظه میشود در دو رأی بالا، صحبت از نقض قرارداد توسط یکی از طرفین است، که به زعم مراجع قضایی مربوط، موجب از بین رفتن شرط داوری نیست، اما، اگر ادعا شود که اصولا قرارداد اصلی باطل بوده است، چطور؟ در این گونه موارد هم رویه قضایی پذیرفته است که شرط داوری باقی میماند. در پروندهای نزد دادگاه عالی برمودا[5] ادعا شده بود که چون قرارداد اصلی به سبب تدلیس (
misrepresentation) باطل است، شرط داوری منعکس در آن هم باطل است. دادگاه عالی چنین تصمیم گرفت که درخواست خوانده به ارجاع امر متنازع فیه به داوری موجه است و لذا، «دادگاه طرفین را ترغیب میکند که به توافقنامه داوری احترام بگذارند»[6]. البته این قاعده استثنایی نیز وجود دارد و آن فرضی است که
در آن کل توافق میان طرفین (هم قرارداد اصلی و هم شرط داوری) باطل باشد. در فرض اخیر شرط داوری به این سبب نادیده گرفته میشود که طرفین در اثر بخشیدن به آن فاقد اراده بودهاند و بنا بر این «داور نمیتواند بر اساس توافقی رأی صادر کند که به سبب بطلان به او صلاحیت رسیدگی اعطا نمیکند»[7] بر عکس در
امریکا، اصل استقلال شرط داوری در قرارداد اصلی حتی در فرض اعلام بطلان قرارداد اصلی در اثر تقلب در قضیة معروف به Prima Paint توسط دادگاه عالی پذیرفته شده است. در این قضیه یکی از طرفین، موقع انعقاد قرارداد وضعیت مالی خود را پنهان و یک هفته پس از انعقاد قرارداد اعلام ورشکستگی کرده بود. با وجود ادعای طرف دیگر به این که تقلب طرف مقابل رضای او را معیوب کرده است، دادگاه چنین تصمیم گرفت که دادگاه داوری صلاحیت رسیدگی به قضیه را دارد. به نظر دادگاه به جز در صورت قصد مخالف طرفین، شروط داوری از نظر قانون فدرال، از قراردادهای مربوطه «قابل تجزیهاند» ... درصورتی که ادعای تقلب به خود شرط داوری برنگردد، باید فرض کرد که ادعای مخدوش بودن قرارداد (اصلی) به سبب تقلب مانع اعتبار شرط داوری نخواهدبود.
با وجود این, تئوری منعکس در رأی اخیر، در مواردی استثنایی پذیرفته نشده است؛ مانند موردی که قرارداد متضمن تعهد به پرداخت بهرة سنگین و غیرقانونی (Usurious contracts) بوده یا مواردی که توافق به نحوی ممنوعیت های قانونی آمره را نادیده گرفته است، لیکن از موارد استثنایی هر روز کاسته میشود و اصل استقلال, اعتبار کامل خود را حفظ میکند
ب_ نظرات مؤلفین
در راستای آرای قضایی، اکثر حقوقدانان حوزه «کامن لا» معتقدند كه راه حل مناسب این است که داور بتواند با استناد به خود شرط داوری، صلاحیت خود به رسیدگی را اعلام کند، صرف نظر از این که قرارداد اصلی چه سرنوشتی دارد (Coillierand Lowe, 2000: p.213)؛ هر چند در توجیه این نظر اختلاف عقیده وجود دارد و بعضی اصل استقلال را با «قصد ضمنی» (Presumed intent) طرفین توجیه میکنند. به نظر یکی از نویسندگان «طرفین با توافق به داوری معمولاً قصد میکنند که هرگونه اختلافی که به طریق دیگری قابل حل و فصل نیست، از جمله اختلاف راجع به اعتبار قرارداد را از طریق داوری حل کنند» ( Schwebel, 1987: ch.3). به این نظر چنین ایراد شده است که این نظر وقتی موجه است که قرارداد اصلی معتبر باشد، ولی اگر، به سبب عدم قصد، اعتبار قرارداد اصلی مخدوش باشد، تمسک به قصد ضمنی برای حل اختلاف در داوری مجاز نخواهد بود؛ چگونه میتوان فرض کرد که کسی که در انعقاد قرارداد اصلی قصد نداشته، در انعقاد قرارداد داوری قاصد بوده است؟ این ادعا نیز که در اینجا ما با دو قرارداد جداگانه رو به رو هستیم که طرفین منعقد کردهاند و با از میان رفتن یکی (قرارداد اصلی) دیگری زنده می ماند, توجیه کننده اصل استقلال نیست بلکه طریق سادهای برای بیان آرزویی است که میل داریم به آن برسیم (Ibid). به علاوه، اینکه طرفین قصد داشتهاند هرگونه اختلافی را از طریق داوری حل و فصل کنند، از مصادیق اصل کلی حاکم بر تفسیر قراردادها است که به موجب آن قرارداد باید به گونهای تفسیر شود که طرفین خواستهاند. حتی اگر معلوم شود که در حقیقت طرفین قصد نداشتهاند که هرگونه اختلافی از طریق داوری حل شود باز هم قرارداد طرفین باید به گونهای تفسیر شود که قصد طرفین در جهت خواست داوری استنتاج شود؛ چیزی که منطقی نخواهد بود.( Collier and Lowe, 2000: 213 and footnote 105) از این رو برخی از نویسندگان تنها توجیه قاعده استقلال را در فایدة عملی آن دانسته و میگویند: «در دکترین استقلال, به عامل تخیل حقوقی جای وسیعی داده شده است. بسیار مشکل است توضیح دهیم چگونه دادگاه داوری که صلاحیتش از سندی ناشی میشود که بنا بر ادعا غیر معتبر است، میتواند خود تنها قاضی صلاحیت خویش باشد... در واقع، اگر دادگاهها تئوری استقلال را به عنوان یک اصل بدیهی پذیرفتهاند، به خاطر آن است که بدون آن روند داوری مختل و داوری بی اثر میشود و خلاصه علمای حقوق برخلاف منطق در پی یافتن دلایل دیگری برای توجیه مسأله هستند» (Wetter, 1983).
در مجموع، با وجود اختلافهای جزئی در طرز برخورد رویه قضایی و نویسندگان آنگلوساکسن با اصل استقلال موافقتنامه داوری از قرارداد اصلی، مطالعه مواضع منعکس در این گفتار نشان میدهد که اصل مزبور در کشورهای جزء این گروه نیز, به وفور پذیرفته شده است.
بخش دوم: اصل استقلال موافقتنامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق ایران
تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1318 هیچ بحثی در خصوص اینکه آیا از حیث صحت و بطلان ارتباطی میان توافقنامه داوری و قرارداد اصلی وجود دارد یا خیر, مطرح نشده است. این امر شاید به خاطر آن بوده است که تا این تاریخ، چه در قانون اصول محاکمات مصوب 14/8/1290 و چه در قانون حکمیت، توافقنامه داوری در صورتی مصداق پیدا میکرده است که اختلاف و منازعه قبلاً ایجاد شده باشد و طرفین برای حل اختلاف ایجاد شده میتوانستند به داوری توافق کنند(ر.ک: ماده 757 قانون اصول محاکمات و ماده 1 و 13 قانون حکمیت مصوب 29/12/1306)، و طبیعی است که وقتی طرفین بر سر حل اختلاف خود در مورد قرارداد اصلی به توافق جداگانهای میرسند، دیگر وصل کردن موافقتنامه داوری _ که اتفاقا برای تعیین تکلیف اختلاف ناشی از قرارداد اصلی منعقد می شده است _ به قرارداد اصلی معنا نداشته است.
این متن فقط قسمتی از مبانی نظری اصل استقلال موافقت نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
برچسب ها : مبانی نظری اصل استقلال موافقت نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی , اصل استقلال , موافقت نامه داوری , حقوق تطبیقی , دانلود مبانی نظری اصل استقلال موافقت نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی , توافقنامه داوری , قانون حکمیت