دسته: حقوق مقدمه در قرآن کریم آمده یا ایها الذین امنوا اونوا بالعقود «ای کسانی که ایمان آورده‌اید به عهد و پیمان‌های خود وفا کنید»(سورة ماعده آیه اول) عقود و پیمانها یکی از عوامل موثر استحکام بنیان زندگی اجتماعی است و لزوم و انقیاد به آن در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مقبول تمام ادیان الهی و مکاتب بشری بوده که عدم توجه به آن موجب تزلزل روا
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
انواع قرارداد در عرصه بین‌المللی
مقدمه
در قرآن کریم آمده: یا ایها الذین امنوا اونوا بالعقود
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید به عهد و پیمان‌های خود وفا کنید»(سورة ماعده آیه اول)
عقود و پیمانها یکی از عوامل موثر استحکام بنیان زندگی اجتماعی است و لزوم و انقیاد به آن در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مقبول تمام ادیان الهی و مکاتب بشری بوده که عدم توجه به آن موجب تزلزل روابط انسانها و در نتیجه بروز اختلاف ها و کشمکش‌ها و نزاع‌های بزرگی گردیده و تاریخ گواه روشنی بر این معناست.
ایفاء به تعهدات از موضوع‌های جدی در تعلیمات آسمانی بوده و در میان علمای حقوق و اندیشه‌سازان این عرصه در طول اعصار با انگیزه‌های مختلف فردی و جمعی جایگاه برجسته و در فقه اسلام نیز از موضوع‌های وزین و دامنه‌وار در رژیم های حقوقی دنیا و مورد عنایتی خاص واقع گردیده است.
از طرفی غیر قابل اجرا شدن عقود و پیمانها برای متعاقدین و متعهدین نیز از نظر نویسندگان ین فن دور نمانده و تحت عنوان کلی تعذر وفای به عقد در قوانین و قواعد فقهی یا غیر ممکن شدن و عقیم ماندن اجرای آن در حقوق عرفی مورد بحث بود. وزیر عناوین موانع شخصی و اجتماعی و قهری عرصه مطالعاتی را در دور زمان تکامل بخشیده و به علم حقوق خدمت نظری و عملی نموده است.
افراد در ثبات ادعای غذر خود در عدم انجام پیمانها همیشه صادق نیستند و گاهی با تفسیر تنگ نظرانه و سوء تفاهمات از اراده‌های اعلامی و نیز سطحی نگریهای غیر حقوقی موجبات ازدیاید جمعیت نظم خواه و ارباب رجوع عدلیه گردید. و دامنه اختلافات، محاکم و شبه محاکم و داوریهای شخصی را در فصل خصومات با مشکلات روبرو ساخته شائبه‌های تزلزل روابط اجتماعی و اقتصادی را ایجاد نموده است. در هر صورت در نظام دادرسی عادلانه، بکارگیری علوم و تجارب بشر لازمه قضاوت است باید اذعان کرد که قضاوت علم محض نیست بلکه تکنیکی مرکب از علوم و تجارب بشر است که بر مبنای سیرة عقلا فراهم آمد. لازمه قضاوت آشنایی با تکنیک است که در اثر قرنها تجربه بصورت علم حقوق در سطحح دنیا شکل گرفته است بطوریکه مبانی و اصول آن در تمام دنیا تقریبا یکسان است.
لزوم وجود قراردادها در عرصه بین‌المللی
امروزه برای هیچ ملتی میسر نیست که در چهار دیواری سرزمین کشور خود محصور بماند. حس کنجکاوی، نوع پروری، ارضاء نیازهای روزانه و میل به تجدید عادات و رسوم، آمیزش بین‌المللی را ایجاب کرده و یک جریان داد و ستد جهانی به وجود می‌آورد که اثر این جریان، در صحنة جهانی روابط خصوصی افراد با یکدیگر، جلوه گر می شود.
این زندگی بین‌المللی، صورت خاصی از زندگی داخلی است که خود نیازمندد به انتظام حقوقی متفاوتی می‌باشد و در واقع حقوق بین‌الملل خصوصی برای تأمین حین منظور، یعنی برای تنظیم روابط حقوقی که از این داد و ستد جهانی حاصل می شود به وجود آمده است.
در این میان قرادادها از اهمیت بسزایی برخوردارند چرا که این روابط بین‌المللی را تحکیم می‌بخشند و متعاقبا عدم اجرای قراردادها این روابط را دچار تزلزل می‌کند. از این رو همان طور که ذکر شد نیاز است قوانین و مقرارتی بر این روابط حاکم باشد.
به منظور تسهیل عملیات تجارت بین‌المللی تلاشهایی از طریق وضع و تثبیت قواعد مورد توافق برای اعمال نسبت به قراردادهای بین‌المللی و نیز حذف قوانین داخلی صورت پذیرفته است چنین قواعدی در سال 1964 در کنفرانس لاهه تصویب شدند.
بیشتر کار مفید در راستای یکنواخت سازی شرایاط قرارداد توسط ارگانهای غیرحقوقی از قبیل اتحادیه‌های تجاری که قراردادهایی با فرم استاندارد را برای اعمال تجاری خویش ارائه می‌دهند که استفاده بین‌المللی دارد و نیز بوسیله اتاق تجارت بین‌المللی صورت گرفته است.
حقوق تجارت بین‌المللی ایران علی‌رغم اینکه حدود یک قرن از تشکیل پارلمانی در ایران می‌گذرد هنوز فاقد قوانین و مقررات مستقل و نوین در اکثر زمینه‌های حقوقی است. قراردادهای تجاری بین‌المللی دارای وضعی بهتر از این نمی‌باشند. زیرا هنوز هم برای یافتن احکام قراردادهای مزبور باید به حقوق مدنی و قواعد مربوط به قراردادهای مدنی توسل هست که در عدن استحکام و سلامت، مربوط به قلمرو دیگری هستند. امید است این خلاء چشمگیر با مبادرت استاندرکاران علم حقوق و قانونگذار و همچنین مساعت و یاری اندیشمندان عرصه حقوق پر شود.
هدف نگارنده از انتخاب موضوع بررسی عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی است و نظر به میزان بضاعت علمی و با جمع آوری و پژوهش اجمالی در قوانین موضوعه و آراء و نظریات حقوقدانان و رویه‌های عملی دادگاه‌ها و اسناد بین‌المللی و یک جمع‌بندی از موضوع و مباحث مذکور و با استفاده از نظریه پردازان عرصه دانش قضا ارائه گردید.
روش تحقیق در این مقاله کتابخانه‌ای است و از طریق کتب و مدارک حقوقی، مقالات و آراء صادره از محاکم داخلی و بین‌المللی تهیه و تدوین شده است.
این مقاله شامل 3 فصل می‌باشد که در فصل اول ابتدائا به بررسی اجمالی قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها و پس از آن به مبحث عدم اجرای تعهد (قرارداد) پرداخته می شود. در فصل دوم معقوله عدم امکان اجرای قراردادها بررسی می شود و در نهایت به آثار عدم اجرای قرارداد که متعاقبا منجر به اختلاف طرفین می شود، ناچار نیاز بررسی تشریفات و صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را باعث می‌شود.
تعریف قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها
برای بررسی عدم اجرای قرارداد و آثار آن لازم است ابتدا تعریف اجمالی از قرارداد و شرایط آن و لزوم اجرای آن ارائه شود و پس از آن به معقوله عدم اجرای قرارداد و در نهایت به مشکلات ناشی از اختلاف در قراردادهای بین المللی و عدم اجرای آنها پرداخته می شود.
در متون حقوقی کامن لا، قرارداد یک توافق قانونی الزام آور تعریف شده است و توافق را در نتیجه ایجاب و قبول می‌داند و برای تحقق یک قرارداد معتبر شرایط دیگری را نیز لازم می‌داند از جمله این ش رایط وجود ثمن، قصد طرفین برای ایجاد اثر قانونی و به طور قانونی ملتزم شدن، اهلیت طرفین، امکان اجرا و قانونی بودن قرارداد[1].
مادة 183 قانون مدنی ایران عقد را بدین عبارت تعریف می‌کند: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چن نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» البته حقوقدانان بر این تعریف ایراداتی را وارد کرده‌اند و در توضیح این ماده گفته‌اند که اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نیست ممکن است تملیک مال، اسقاط تعهد، اباحه، اتحاد و شرکت، ایجاد شخصیت حقوقی و زواج باشد[2].
همچنین قانونگذار در مادة 190 شرایطی را برای صحت قرار داد اساسی می‌داند که عبارتند از 1-قصد طرفین و رضای آنها 2-اهلیت طرفین 3- موضوع معین که م ورد معامله باشد 4- مشروعیت جهت معامله.
اثر اصلی قرارداد، پیدایش وظیفه قانونی بر اجرای ع مل مثبت یا منفی مورد قرارداد، یعنی انجام یا ترک فعلی است که یکی از دو طرف در برابر دیگری یا هر دو طرف در برابر یکدیگر به عهده می‌گیرند. این وظیفه قانونی که در علم حقوق به آن تعهد گفته می‌شود ممکن است بر عهده یکی از دو طرف و یا هر یک از دو طرف در برابر طرف دیگر ثابت گردد.
تنظیم روابط اجتماعی اشخاص، براساس شناسائیها و گرایشهای عدالت خواهانه که ریشه در نهاد انسان دارد، بر پایه خواسته‌های سازش پذیر و غیر متعارض انسانها، ضرورتی انکارناپذیر برای تأمین بقای جامعه و شکوفایی استعدادهای خدادادی است.
این ضرورت به نوبه خود پایبندی و احترام اشخاص را نسبت به آنچه در برابر دیگران به عهده گرفته‌اندد به عنوان یک اصل حقوقی و نیز حمایت و پشتیبانی اقتدار و حاکمیت جامعه را نسبت به آن، لازم و غیر قابل اجتناب می سازد.
اصل یا قاعده لزوم که در ماده 219 ق.م با عبارات «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الانتایج است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» انعکاسی از این ضرورت و لزوم در دستگاه قانونی است.
در حقوق فرانسه، اثر توان اجبار به اجرای موضوع تعهد، نیروی الازم کنند. تعهد نامیده می‌شود. در حقوق فرانسه، ماده 1134 ق.م قدرت الزامی تعهد را، با تشبیه قرارداد به قانون، نسبت به اشخاصی که آن را منعقد کرده‌اند، بیان داشته است.
در ماده 241 ق.م آلمان نیز خاصیت الزامی قرار داد، انعکاس دارد.
در حقوق فرانسه و انگلیس و سایر سیستمهای حقوقی غربی، حسن نیت در اجرای قرارداد و تعهد به عنوان یک عامل معنوی در اجرای صادقانه آن لازم شمرده شده است.
در حقوق ایران اصلی به عنوان حسن نیت در قرارداد پیش‌بینی شده است، لیکن با مطالعه موارد لزوم حسن نیت در حقوق بیگانه، می‌توان عرف و عادت را که ضابطه‌ای برای تعیین روابط قراردادی طرفین در حقوق ایران است، جز در موارد استثنایی وارد در برخی از آرای قضایی، جانشین حسن نیت دانست.
عدم اجرای تعهد
همانطور که ذکر شد حقوق تجارت بین‌الملل ایران فاقد قوانین و مقررات مستقل و نوین در اکثر زمینه های حقوقی است از این رو برای توضیح عدم اجرای تعهد از ماده 7 اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی[3] که از سوی موسسه بین‌المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی[4] منتشر شده است مادی می‌جوییم طبق این ماده «عدم اجرای تعهد عبارت است از کوتاهی یک طرف در اجرای هر یک از تعهدات قراردادی اش که شامل اجرای معیوب و ناقص یا همراه با تاخیر نیز می‌شود.»
در ماده فوق، اصطلاح (عدم اجرای تعهد) تعریف شده است در مورد این تعریف به دو وجهة آن باید توجه خاصی داشت:
اولین مورد این است که (عدم اجرای تعهد) چنان تعریف شده است در مورد این تعریف به دو وجهة آن باید توجه اصی داشت:
اولین مورد این است که (عدم اجرای تعهد) چنان تعریف شده است که کلیه اشکال اجرای معیوب و ناقص و نیز عدم اجرای کامل تعهدات را شامل شود.
دومین وجهة تعریف قوق این است که مفهوم (عدم اجرای تعهد) هم عدم اجرای غیر معذور و هم عدم اجرای م عذور را شامل می شود.
عدم اجرای تعهد ممکن است بدلیل رفتار طرف دیگر قرارداد، معذور باشد و یا ممکن است علت معذور بودن وقایع بیرونی غیر منتظره باشد.
در صورتی که عدم اجرای تعهد از سوی یکی از طرفین قرارداد معذور باشد طرف دیگر حق ادعای خسارت یا اجرای عین تعهدات قرارداد را ندارد ولی طرفی که تعهد مورد نظرش از روی طرف دیگر اجرا شده است، قاعدتا حق دارد که به قرار داد را ندارد ولی طرفی که تعهد مورد نظرش از سوی طرف دیگر اجرا نشده است، قاعدتا حق دارد که به قرارداد خاتمه دهد، چه عدم اجرای تعهد معذور باشد و چه نباشد.
در خصوص تجمیع طرق جبران با یکدیگر، مقرره‌ای کلی وجود ندارد. فرض بنیادی این است که کلیة طرق جبرانی را که منطقا غیر قابل جمع نیستند، می‌توان در یک مورد جمع کرد. بنابراین، بطور کلی، طرفی که با موفقیت بر اجرای تعهد اصرار می‌کند، حق مطالبة خسارت را ندارد؛ اما دلیلی وجود ندارد که یک طرف نتواند بطور همزمان، هم بدلیل عدم اجرای غیر معذور به قرارداد خاتمه دهد و هم ادعای خسارت کند.
عدم اجرای معذور به دلیل رفتار طرف دیگر
الف) مداخلة طرف دیگر
یک طرف قرارداد نمی‌تواند تا آن میزان که عدم اجرای تعهدات قرارداد از روی طرف دیگر به دلیل فعل یا ترک فعل خود وی است یا به موجب واقعه دیگری است که مسئولیت آن بر عهدة خود وی می‌باشد، بر عدم اجرای تعهد از سوی طرف دیگر تکیه کند.
در اینجا دو فرض وجود دارد:
1- عدم اجرا به دلیل فعل یا ترک فعل طرفی که مدعی اجرا از سوی طرف دیگر است. در این وضعیت یک طرف قادر نیست که تعهداتش را کلا یا جزئا انجام دهد به این دلیل که طرف دیگر کاری کرده که اجرای تعهد به طور کلی یا جزئی غیر ممکن شده است. در اینجا وضعیتی پیش بینی شده است که در آن امکان مداخلة یکی از طرفین وجود دارد بدین صورت که در مقابل اجرای تعهد از سوی طرف دیگر، مانعی جزئی ایجاد می شود و در اینگونه موارد، ضروری است تصمیم گرفته شود که مداخلة طرف اول تا چه حد به عدم اجرای تعهد از سوی طرف دیگر منجر شده و تا چه حد بر اثر عوامل دیگر بوده است.
2- عدم اجرای تعهد به دلیل واقعه‌ای است که طرف مدعی عدم اجرای تعهد، مسئولیت آن را می‌پذیرد. امکان دیگر این است که عدم اجرای تعهد به دلیل واقعه‌ای باشد که مسئولیت آن، بر طبق قرارداد، به صراحت یا به طور صنفی بر عهدة طرف مدعی عدم اجرای تعهد گذاشته شده است.
ب) خودداری از اجرای تعهد (حب حبس)
در قراردادهای دو جانبه، هنگامی که هر دو طرف تعهداتی را در قبال یکدیگر بر عهده دارند، این سوال اساسی اما پیچیده مطرح می شود که ابتدا کدام طرف باید تعهدش را انجام دهد. اگر این مورد یا توافق مشخصی بین طرفین صورت نگرفته باشد، پاسخ به سوال مزبور، در عمل تا حد زیادی به عرفهای تجاری بستگی خواهد داشت.
همچنین باید به خاطر داشت که در غالب موارد، هر طرف تعهدات متعددی بر عهده دارد که ممکن است در زمانهای مختلفی عملی شوند.
در اینجا دو اصل موسع و در عین حال پذیرفته شده وجود دارد:
1-به میزانی که اجرای همزمان تعهدات طرفین ممکن باشد، آنها ملتزم به چنین اجرایی هستند مگر اینکه اوضاع و احوال بر خلاف آن دلالت کند.
2- به میزانی که اجرای تعهد از سوی فقط یکی از طرفین، نیازمند مدت زمانی باشد، آن طرف ملتزم است که ابتدا تعهداتش را انجام دهد مگر اینکه اوضاع و احوال بر خلاف آن دلالت کند.
در خصوص خودداری از اجرای تعهد (حق حبس) در موردی که قرار است طرفین قرار داد تعهداتشان را بطور همزمان انجام دهند، هر یک از طرفین می تواند تا زمانی که طرف دیگر تعهدش را اجرا نمی‌کند از اجرای تعهدش خودداری کند و در جایی که قرار است اجرای تعهدات طرفهای قراررداد به طور متوالی باشد طرفیی که قرار است تعهدش را دیرتر انجام دهد می‌تواند تا زمانی که طرف اول تعهدش را انجام نداد . از اجرای تعهدش خودداری کند.
جبران عدم اجرای تعهد از سوی طرف مسئول عدم اجرا
برای بررسی جبران عدم اجرای تعهد از سوی طرف مسئول عدم اجرا از مادة 4-1-7 اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی که توسط UNIDROIT تهیه و منتشر شده است یاری می جوییم این ماده مقرر داشته است:
جبران عدم اجرای تعهد از سوی طرف مسئول عدم اجرا
1)طرف مسئول عدم اجرا می‌تواند به هزینة خود، هرگونه عدم اجرایی را جبران کند به شرط اینکه:
الف)بدون اینکه تاخیر غیر موجه، اخطاری مبنی بر نحوة پیشنهادی جبران عدم اجرا و زمان‌بندی آن را به طرف دیگر بدهد؛
ب) اقدام جبرانی مزبور در اوضاع و احوال مورد نظر مناسب باشد؛
ج) طرف زیاندیده نفع مشروعی در رد اقدام جبرانی مزبور نداشته باشد؛
د) اقدام جبرانی بلافاصله انجام شود.
2) حق جبران عدم اجرای تعهد با اخطار خاتمه دادن به قرارداد از میان نمی‌رود.
3) بر مبنای اخطار موثر برای جبران عدم جرا، حقوق طرف زیاندیده که ناهماهنگ با اجرای تعهد از سوی طرف مسئول عدم اجراست، تا انقضای زمان جبران عدم اجرا، معلق می شود.
4)طرف زیاندیده می‌تواند تا زمان جبران عدم اجرا، از انجام تعهداتش خودداری کند.
5) با وجود جبران عدم اجرا، طرف زیاندیده حق خود را برای مطالبة خسارات ناشی از تأخیر و نیز خسارات صدمات ناشی از جبران عدم اجرا یا صدماتی که جبران عدم اجرا را بر طرف نکرده است، حفظ می‌کند.
توضیح
1.اصل کلی
در بند 1 مادة فوق مقرر شده است که اگر شرایط معینی رعایت شوند، طرفی که تعهدش را بطور کامل انجام نداده است، می‌تواند اقدام جبرانی را از طریق اجرای تعهدش عملی سازد. در واقع، با رعایت شرایط مذکور، طرفی که تعهدش را انجام نداده است، می‌تواند زمان اجرای تعهد را برای مدتی کوتاه بیشتر از مدت شرط شده در قرارداد تمدید کند؛ مگر اینکه بر طبق توافق طرفین یا با توجه به اوضاع و احوال، اجرای به موقع، مقتضی باشد. بدین ترتیب،ریال در مادة فوق از حفظ اعتبار قرارداد حمایت شده است. این ماده، سیاست به حداقل رساندن اتلاف اقتصادی و نیز اصل بنیادی حسن نیت منعکس می‌کند. مادة فوق، با مقررات اقدام جبرانی مندرج در ماده‌های 37 و 48 کنوانسیون ملل متحد دربارة قراردادهای فروش بین المللی کالا و نیز با برخی مقررات قوانین داخلی راجع به قراردادها و فروشها مرتبط است. حتی در بسیاری از نظامهای حقوقی که در آنها قاعده‌ای برای مجاز ساختن اقدام جبرانی وجود ندارد، معمولا پیشنهادی معقول و متعارف برای اقدام جبرانی، در محاسبة خسارات در نظر گرفته شده است.
2.اخطاریه اقدام جبرانی
اقدام جبرانی فقط بعد از آنکه طرفی که تعهدش را انجام نداده، اخطاریة مربوط به آن را داد، عملی می شود. اخطار باید از جهت زمان‌بندی و محتوای جبران عدم اجرا و نیز نحوة ابلاغ، معقول و متعارف باشد. اخطار اقدام جبرانی باید بدون تأخیر غیر موجه و پس از اینکه طرفی که تعهدش را انجام نداده، از عدم اجرا مطلع شد، داده شود. در متن اخطاریه باید با توجه به میزان اطلاعاتی که تا آن زمان در دسترسی است، نحوه و زمان اقدام جبرانی مشخص شود. اخطاریه باید به روشی که در اوضاع و احوال مورد نظر معقول و متعارف است، به اطلاع طرف زیاندیده نیز رسانده شود.
اخطار اقدام جبرانی هنگامی «نافذ» تلقی می شود که شرایط مندرج در جزءهای (الف) تا (ج) بند 1 مادة فوق رعایت شده باشند.
3.مناسب بودن اقدام جبرانی
مناسب بودن اقدام جبرانی در اوضاع و احوال مورد نظر، بستگی دارد به اینکه آیا با توجه به ماهیت قرارداد، معقول و متعارف است که به طرفی که تعهدش را انجام نداده است، اجازه دهیم یکبار دیگر در انجام تعهدش سعی کند یا نه. همانور که در بند 2 فوق مشخص شد، امکان اقدام جبرانی را نمی‌توان فقط به این دلیل که کوتاهی در انجام تعهد به عدم اجرای اساسی قرارداد منجر شده است، منتفی دانست. در تعیین مناسب بودن اقدام جبرانی، عواملی را باید در نظر گرفت؛ از جمله اینکه آیا جبران پیشنهادی، امکانی قوی برای حل موفقیت آمیز مشکل را به همراه دارد یا نه، و اینکه آیا تأخیر ضروری یا محتمل در اجرای نحوة جبران، غیر متعارف خواهد بود یا اینکه خود به عدم اجرای اساسی قرارداد منجر خواهد شد. به هر حال، این واقعیت که طرف زیاندیده متعاقبا وضعیت خود را تغییر می‌دهد، باعث نمی‌شود حق مربوط به اقدام جبرانی از بین برود. اگر طرفی که تعهدش را انجام نداده است، اخطاریة مورث قانونی مبنی بر اقدام جبرانی بدهد، حق طرف زیاندیده برای تغییر وضعیتش معلق می‌شود. اما اگر طرف زیاندیده قبل از دریافت اخطار اقدام جبرانی، وضعیتش را تغییر داده باشد، حکم موضوع فرق می‌کند.
این متن فقط قسمتی از انواع قرارداد در عرصه بین‌المللی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
برچسب ها : انواع قرارداد در عرصه بین‌المللی , عرصه بین‌المللی , انواع قرارداد , دیوان دائمی دادگستری بین المللی , دانلود انواع قرارداد در عرصه بین‌المللی , قیود معافیت , داوری , حب حبس , تأمین اموال , دیوان بین‌المللی دادگستری