دسته: حقوق درباره حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی در 61صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
درباره حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی
مقدمه:
متجاوز از یك قرن است كه جرم شناسی مورد توجه خاص كشورهای مختلف قرار گرفته و با استفاده از روشهای گوناگون، مطالعات و تحقیقات بالنسبه قابل ملاحظه ای در زمینه های مختلف انجام شده است.
در حال حاضر كه سیستم اجرای مجازاتها سخت تحت تاثیر ملاحظات تربیتی قرار گرفته و بزهكاران به صورت بیماران اجتماعی شناخته شده اند و هدف نهایی نیز درمان آنها می باشد، مسائل جرم شناسی در راس مطالعات و تحقیقات مراجع علمی قرار گرفته است.
بدیهی است وصول به یك نتیجه مطلوب و اتخاذ رویه ای قاطع و مؤثر در برابر پدیده بزه كاری، مستلزم مطالعه دقیق و وسیع علمی از نظر عینی و ذهنی است.
یكی از علل بررسی جرائم زنان بموازات پیشرفتهای اجتماعی و تغییر و تحولاتیكه در فرهنگ و تمدن مردم پدید آمده است باعث شد كه طرز تفكر آنها نسبت به این طبقه از افراد اجتماع عوض شده و بررسی در این خصوص بیشتر تحت تاثیر فرهنگ و تمدن اجتماعات گوناگون قرار گیرد.
در اثر مجاهدت و فداكاری بعضی از اندیشمندان و بزرگان و مقتضیات اجتماعی، تحولاتی در این زمینه به وجود آمد و این تحول بعد از جنگ دوم جهانی به این طرف شدت یافت و به مقیاس وسیعی گسترش پیدا كرد و بالنتیجه زنان توانستند به پاره ای از حقوق خود نائل آیند.
اجتماع ما نیز با وجود داشتن فرهنگی كهن و عمیق از این نابرابری بر كنار نمانده بود، و الزاما با مشكلات و گرفتاریهای گوناگون مواجه بود.
هدف از بررسی جرائم زنان این است كه وضع زنان بزهكار از جهات مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا معلوم شود اولا چه كسانی بیشتر ناسازگار هستند و نوع و میزان و كیفیت آلودگی آنها تا چه حدودی است؟
هدف نهایی از این بررسی اینست كه معلوم شود چه مشكلاتی و گرفتاریهایی برای ایندسته از زنان وجود دارد، تغییرات و تحولات اجتماعی و عدول از بعضی از سنتها و آداب و رسوم و نظام گذشته و تغییر بعضی از عادات و شرایط زندگی آنها و اعطاء آزادی بیشتر به آنها چه اثراتی در زندگی آنها خواهد داشت؟
اگر راه حلی برای درمان این دسته از افراد اجتماع پیدا نشود یا درصدد رفع و جلوگیری بر نیاید، دیر یا زود با مشكلات و گرفتاریهایی مواجه خواهیم شد كه احتمالا اجتماع را در معرض آلودگیهای بیشماری قرار خواهد داد.
مشكلاتی در زمینه بررسی آلودگی زنان وجود دارد كه بسیار زیاد است كه به بیان برخی از آنها میپردازیم.
مشكل اول، عدم وسعت مطالبی است كه آمارهای مربوطه براساس آن تهیه میشود. آمارهایی كه در همین سطح تهیه میشود جنبه تشریفاتی دارد زیرا نه كسی به فلسفه تهیه آن توجه دارد و نه مورد استفاده واقع میشود.
مشكل دیگری كه تا حدودی كارهای تحقیقی را دشوار می كند، عدم همكاری تحقیق شونده با تحقیق كننده است. این مورد در ایران آشكارا احساس میشود و در مورد غالب زنان كاملاً مصداق دارد و میتوان این عدم همكاری و اكثر پاسخهای گمراه كننده را ناشی از اخلاق عمومی مردم دانست چه زنان عموما در مقام ذكر علت عدم همكاری خود اظهار می دارند آنچه گفته میشود مربوط به زندگی خصوصی ماست كه ذكر آن گاه به زیان ما تمام میشود.
از سیاست كیفری تا سیاست جنایی:
بزه ، پدیده ای است كه با تشكل و سازمان یافتن اجتماعات انسانی ظاهر میشود. جوامع بشری، به منظور تضمین ارزشهای اساسی مشترك اجتماعی و به دیگر سخن برای پاسداری از نظم و ادامه حیات خود، قواعد و مقرراتی عمومی را پدید می آورند كه در جوامع نوین، در قالب «قانون» جای میگیرد. اگر چه قواعد و مقررات عرفی یا تقنینی با اقبال و احترام اكثریت شهروندان مواجه می شود، لیكن همواره در مرحله اجرا اقلیتی از مردم در مقام معاوضه و مقاومت در برابر قواعد مذكور بر می آیند. زیرا با آنكه اكثر اعضاء جامعه منافع و مصالح شخصی خود و اجتماع را در پیروی از اوامر قانونگذار می دانند، در عوض اقلیتی، منافع خود را با سرپیچی از قوانین و مقررات و نقص آنها تأمین می كنند. در همه جوامع بشری از دیر باز تا كنون «چرخه جنایی» با گذر از سه زمان یا سه مرحله، محقق گردیده كه هدف غایی آن تضمین استمرار حیات انسانهای اجتماعی و پیشرفت آنها بوده است – مرحله وضع قوانین و مقررات (ارزش گذاریهای تقنینی- كیفری) – مرحله نقض قوانین و مقررات (ارتكاب جرم كیفری)- و بالاخره مرحله بروز واكنش تقنینی جامعه علیه فعل یا ترك فعل ناقض قانون (عمدتا درقالب مجازات و بعضا به صورت یا همراه با اقدامات تامینی و تربیتی).
مفهوم سیاست جنایی و تحول آن:
الف) اصطلاح و مفهوم سیاست جنایی ، به عنوان یك رشته مطالعاتی علمی، برای نخستین بار توسط دانشمندان آلمانی، آنسلم فون فوئر باخ، در كتاب «حقوق كیفری» او كه در 1803 میلادی چاپ و منتشر گردید به كار برده شده است. سیاست جنایی راه مجموعه شیوه های سركوبگرانه ای كه دولت با استفاده از آنها علیه جرم واكنش نشان میدهد» تعریف كرده و بدین ترتیب مفهوم مضیقی را از آن بدست داده است كه در حقیقت همان «سیاست كیفری» است. سیاست جنایی در تفكر فوئر باخ اولا مبتنی و مجهز به ابزارها و وسایلی است كه از نظر ماهیت عمدتا قهر آمیز و تنبیهی هستند یعنی آنچه حقوق و نظام كیفری برای مقابله با مجرمین در اختیار آن می گذارد؛
ثانیا جنبه رسمی یعنی دولتی دارد. در این دیدگاه تأمین امنیت اجتماعی از وظایف دولت است. ثالثا به مبارزه علیه «جرم» یعنی پدیده ای كه تعریف و حد و مرز و انواع آن قانون گذار مشخص نموده است، می پردازد و به سایر رفتارهای منحرفانه كه از لحاظ اجتماعی و اخلاقی مذموم اند، لیكن چون فاقد جنبه كیفری و ضمانت اجرای جزایی می باشند، توجهی ندارد.
ب) فون لیست، دانشمند دیگر آلمانی كه یكی از بنیانگذاران اتحادیه بین المللی حقوق كیفری در 1889 بوده است، در اواخر سده نوزدهم – یعنی حدود سه ربع قرن پیش از فوئر باخ- در كتاب «مفصل حقوق آلمان» مفهوم كم و بیش مشابهی از سیاست جنایی عرضه داشته است كه از تعریف وی از سیاست جنایی قابل استنباط است: «مجموعه منظم اصولی كه دولت وجامعه بوسیله آنها مبارزه علیه بزه را سازمان می بخشد.» سیاست جنایی محسوب میشود.
ج) در اوایل سده بیستم (1905) كوش، دانشمند فرانسوی، در «مفصل علم اداره و قوانین زندانها» ی خود، جرم شناسی، جامعه شناسی جنایی و انسان شناسی جنایی را كه به نظر وی «علوم محض» را تشكیل می دهند و درباره علل جرم به تحقیق و مطالعه می پردازند از سیاست جنایی، یعنی یك علم كاربردی كه هدف آن موفقیت علمی در سازمان دهی عقلانی و موثرمبارزه علیه جرم است، تفكیك می نماید. كوش در مقام تعیین جایگاه سیاست جنایی در میان رشته های علوم جنایی بوده و از نظر عملی، مبارزه علیه جرم، یعنی سركوبی پدیده «تقنینی- كیفری» را مستحق برنامه ریزی و سیاستگذاری قبلی می داند.
افزایش جرایم، اشكال نوین بزهكاری، كاربرد «تمهیدات و تدابیر» جدید در ارتكاب جرایم، افزایش جرایم سازمان یافته وشیوه های متنوع تطهیر درآمدهای نامشروع حاصل از آنها، گسترش فعالیتهای مجرمانه منطقه ای و بین المللی در دهه های اخیر و به موازات آن بالا رفتن احساس ناامنی و ترس از وقوع جرایم در بین شهروندان – به ویژه از جرایم خشونت آمیز- موجب شده است كه بزهكاری به صورت یكی از نگرانیهای اساسی مردم در آید، در پی آن حكومتها مطالعه، برنامه ریزی و سیاستگذاری در قلمرو كنترل آن و تخفیف احساس ناامنی را ضروری تشخیص دهند. سیاست، به طور مختصر و ساده، عبارت است از درك و تدبیر مسائل جامعه.
بنابراین تعریف سیاست جنایی از یكسو، با تجزیه و تحلیل و فهم یك پدیده خاص در جامعه یعنی پدیده مجرمانه و از سوی دیگر، با اجرای یك استراتژی به منظور پاسخ به موقعیتهای بزهكاری یا كژمداری (انحراف) در ارتباط است.
در واقع پدیده مجرمانه، در معنای آن تنها از جرایم كیفری. یعنی خلاف، جنحه و جنایت تشكیل نمی شود، بلكه شامل مجموعه رفتارها و كردارهایی نیز میشود كه صرفنظر از قانون جزا، مخل نظم اجتماعی اند، زیرا در قالب عدم پذیرش و رعایت هنجارهای اجتماعی بوقوع می پیوندد. در برابر این رفتار و كردارهای بزهكارانه یا كژمدارانه (منحرفانه)، سیاست جنایی كوشش میكند تا پاسخها و واكنشهایی از نوع دولتی (رسمی) یا واكنشهایی كه از جامعه ناشی میشود (غیررسمی) را با رعایت اصول حقوق بشر- امری كه بی تردید باید با قاطعیت مترصد اجرای آن بود- پیشنهاد نماید.
مدلهای سیاست جنایی:
استفاده از مدلها در چارچوب پژوهشهای علمی، مقوله ای نسبتا جدید است. كاربرد مدلها در یك مكتب فكری كه از اصول اساسی آن لزوم و اعتبار تقسیم واقعیتها به سیستمهای مختلف است، قرار دارد.
تجزیه و تحلیل مبتنی بر سیستم عبارت است از روشن ساختن ساختارهای اساسی كه بیشتر دارای جنبه های تبیینی، تعلیلی و استداركی تا جنبه توصیفی؛ این ساختارها سیاست جنایی را نسبت به یك محتوی تعریف نمی كند، بلكه آن را به عنوان نقطه تقاطع مجموع روابط دولت و جامعه كه مبین سازمان دهی واكنشها و پاسخهای هیات اجتماع به پدیده مجرمانه است،می پندارد. رهیانت مبتنی بر سیستم، دستاورد جامعه شناسی دوركیم كه میتوان آن را در جمله مشهور خلاصه كرد منگر نمی گردد: «نخستین و اساسی ترین قاعده در میان قواعد، عبارت است ازملاحظه وقایع اجتماعی به عنوان اشیاء». این بدان معنی نیست كه پدیده های اجتماعی را باید در حد واقعیت تقلیل داد، بلكه باید تنها به مشاهده آنها از بیرون، بدون مراجعه به درون آنها پرداخت.
لوی استراوس چهار شرطی را كه مدلها باید واجد آنها باشند تعیین و تعریف كرده است، اول، مدل باید دارای ویژگی سیستم باشد، یعنی شامل اركان و عناصری باشد كه اگر تغییری در یكی از آنها بوجود آید در بقیه نیز تغییر ایجاد گردد؟ دوم: هر مدل به یك دسته تحولات و تغییرات وابسته است كه هر یك از آنها خود با یك مدل از همان خانواده منطبق است.
سوم: خصوصیات فوق الذكر امكان این پیش بینی را فراهم میآورد كه مدل، در صورت تغییر دریكی از اركان آن به چه شیوه ای واكنش نشان خواهد داد.
در مدلهای سیاست جنایی كه خانم دلماس- مارتی تدوین و ترسیم نموده است، قانون ابتدایی تركیب از چهار پایه، منطبق با چهار پاسخ یا واكنش اولیه در قبال بزه و انحراف، به عنوان پدیده های اجتماعی، نتیجه میشود.
1- بزه: پاسخ دولتی (ب: پ د) یعنی تهیه و ارائه پاسخ[1] به بزه را یك یا چند ركن از اركان نظام سیاسی حاكم یعنی دولت بر عهده گرفته است.
2- بزه: پاسخ ناشی از جامعه (ب : پ ج) یعنی پاسخ به بزه را گروه اجتماعی یا عامه مردم یا نهادهای غیر رسمی (جامعه سیویل) بر عهده گرفته است.
3- انحراف: پاسخ دولتی (اِن- پ د)، یعنی یك یا چند ركن از اركان دولت پاسخ و واكنش نسبت به انحراف را عهده دار شده است.
4- انحراف- پاسخ ناشی از جامعه (اِن- پ ج) یعنی پاسخ و واكنش در قبال انحراف بر عهده گروه اجتماعی یا جامعه سیویل قرار داده شده است.
فرضهای ادغام پدیده جرم و پدیده انحراف در یك مفهوم واحد نیز قابل تصور و حتی قابل احراز است.
این موضوع در مورد آن دسته از نظامهای حقوقی صادق است كه «اصل قانونمندی جرایم و مجازاتها» را اصلی بنیادی تلقی نمی كنند، مانند نظامهایی كه استدلال از طریق قیاس و تمثیل را در نظام كیفری خود پذیرفته اند. [نظام كیفری اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق، نظام كیفری جمهوری خلق چین].
در این صورت روابط سیاسی در حد دو رابطه زیر تقلیل می یابند:
1- بزه – انحراف : پاسخ دولتی (ب- اِن: پ د)
2- بزه – انحراف: پاسخ ناشی از جامعه (پ- اِن- پ ج)
سابقه تاریخی و تحولات دفاع اجتماعی:
ریشه های تاریخی دفاع اجتماعی را میتوان در آثار فیلسوفان یونانی افلاطون و نیز در نوشته های سنت آگوستن و آباء كلیسا و بالاخره در كتب حقوقدانان قرون وسطی جستجو كرد:
همچنین دراین زمینه به بعضی از مقررات حقوق پر سابقه اسلام یا حقوق بسیاركهن (ده سده پیش از میلاد) چین اشاره نمود.
1- ظهور مكتب تحققی (اثباتی) سوابق، ادعاها و خواسته های اساسی آن: نظام كیفری كلاسیك كه «بكاریا» پایه گذار آن بود، در مجموعه قوانین كیفری سده نوزدهم خود نمایی كرده بود: از نخستین قانون جزای فرانسه در سال 1791 تا قوانین ایتالیایی در 1889 (مجموعه قوانین زاناردلی) ملهم از افكار كارارا، براصل قانونی بودن مطلق جرم، مسئولیت اخلاقی و كیفر یا تنبیه تكیه می شده است. بنابراین به نظر اثباتیون كه معتقد بود ترتب معلول بر علت بودند، بزهكار به لحاظ ساختمان زیستی- روانی یا موروثی خود و یا مجموع این عوامل داخلی به انضمام عوامل اجتماعی، به سوی ارتكاب جرم سوق داده میشود. در نتیجه ادعای مجازات مسئولیت اخلاقی ای كه وجود نداشته و محدود كردن خود به مطالعه مجرد جرم- این جوهر حقوقی به قول كارارا- و به فراموشی سپردن واقعیت جامعه شناختی عمل مجرمانه و شخصیت بزهكار، كاری بیهوده است.
«اتحادیه بین المللی حقوق كیفری» در سال 1889 عملی گردید (این تاریخ تصادفا با انتشار قانون جزای زاناردلی همزمان است). این اتحادیه توسط سه دانشمند بزرگ حقوقی جزا یعنی فون لیست آلمانی كه نخستین الهام دهنده آن بود، وان هامل هلندی و آدولف پرینس بلژیكی كه سالها مدیر زندانها بود و سپس استاد حقوق كیفری شد و در آغاز سده بیستم نخستین دكترین دفاعی اجتماعی را اعلام نمود- بنا نهاده شده است. اساسنامه اتحادیه (به شرح متن سال 1889 آن) تاكید بر این است كه حقوق كیفری باید «مطالعات انسان شناختی و جامعه شناختی» را منظور دارد، «كیفر تنها وسیله مبارزه با جرم نیست» باید بین گروههای مختلف بزهكار فرق نهاد، علیه كیفرهای كوتاه مدت مبارزه كرد و مدت مجازات را تنها به اهمیت مادی بزه مرتبط ندانست، به اصلاح بزهكار اندیشید و بالاخره «بزهكاران به عادت» را تا حداكثر زمان ممكن از حالت اضرار به دور نگاه داشت. این عقاید، خود بیانگر افكار اجتماعی نیز هست.
مفهوم جنبش دفاع اجتماعی:
دانستیم كه دفاع اجتماعی ، قبل ازهر چیز یك جنبش فكری، قانونگذاری و اصلاحی است كه پرسش هایی را خطاب به قانونگذاران، دولتمردان، قضات ، كارشناسان مسائل كیفری و حتی رسانه های گروهی و افكار عمومی مطرح میكند. دفاع اجتماعی (لااقل در ابتدای امر) جنبه آموزه ای (دكترین) نداشته است و دگرگونیهای ناشی از آن صریحا به عنوان نظریه های «دفاع اجتماعی» ارائه نشده اند. به مزاح گفته اند كه «تصمیم گیران» غالبا ندانسته و مانند مسیو ژردن كه ناآگاهانه قطعات منثور می ساخت تحت تاثیر دفاع اجتماعی عمل كرده اند زیرا دفاع اجتماعی، نخست یك احساس مسئولیت نسبت به بعضی ضرورتهای جدید اجتماعی و اخلاقی در مقابل ساختارهای قدیمی و سنت های كهنه است. بدین سان دفاع – اجتماعی به همان اندازه كه یك حالت روحی ای یك خواسته اخلاقی است، یك برنامه فنی دگرگونی- مقررات نیز تلقی شود. باید همواره به خاطر داشت كه دفاع اجتماعی در معنی امروزی آن از قیامی بشر دوستانه، مبتنی بر انسان گرایی نوین و از تاكید مجدد بر بعضی خواسته های اساسی در سال 1945 به وجود آمد؛ و آن در هنگام به سوی فلسفه ای كیفری، فراسوی لا ادری گری عملی كه قانونگذاری سال 1930 بر آن مبتنی است، گام برداشت و لذا در یك گستره فراحقوقی سو ضد جرمی كه در آن داده های جامعه شناختی و روان شناختی مساله بزهكاری تفوق دارند قرار دارد:
جرم شناسی را «علم جرم» و موضوع آن را مطالعه پدیده مجرمانه درهمه ابعاد آن دانسته اند: عمل مجرمانه ، مجرم، عوامل بزهكاری ، علت شناسی جرم و تیپ شناسی بزهكاران.
جرم شناسی همواره از نظر مفهوم سنتی دارای دو شاخه بزرگ است: جرم شناسی عمومی یا نظام بخشیدن به داده های تحلیلی جرم شناختی كه در صورت امكان، به سوی یك «تعریف جرم شناختی از بزه» گرایش دارد و جرم شناختی بالینی كه مطالعه چند جانبی موارد فردی، حالت خطرناك، آزمایش پزشكی- روان شناختی و اجتماعی و تشخیص و پیش بینی جرم شناختی را در بر میگیرد. در اینجا البته به همان اندازه كه از علم هنجاری حقوق كیفری به دور هستیم، از تعمق، تحقیق و اصلاح كه ویژگیهای دفاع اجتماعی است نیز فاصله داریم. جرم شناسی بیشتر باید به عنوان مقدمه ای برای ساختمان سیاست جنایی كه به آن عناصر اساسی یك استراتژی ضد جنایی هماهنگ را ارائه میدهد مورد ملاحظه قرار گیرد و در این صورت فرق بین دو رشته آشكار است.
كنش ها و واكنش ها:
1- مخالفتهای نخستین : این مخالفتها حتی قبل از آنكه جنبش دفاع اجتماعی به وجود آید یا واقعا به وجود خود پی برد تجلی میكند.
نخست با جنبشی پیشگام مواجه می شویم كه از همان نیمه دوم سده هیجدهم، به صورت اعتراض به نظام واكنش علیه بزهكاری – نظام قبل از انقلاب كبیر فرانسه- متجلی می گردد. این نظام قدیمی كه بر پایه و اساس انتقام كفاره ای استوار بود هدفش آن بود كه از طریق اعمال مجموعه ای از تنبیهات، كه در بین آنها كیفر مرگ مقام شامخی را دارا بود و به طور كلی مجازاتهای بدنی یا ترذیلی، طبق آیین رسیدگی تفتیشی موجبات «ترس و وحشت» مجرم را فراهم سازد. با توجه به فرض تقصیر متهم، اگر وی می خواست از محكومیت برهد می بایست دلیل بی گناهی خود را ارائه دهد.
نتیجتاً دفاع اجتماعی- به عنوان سومین وجه افتراق – این اندیشه را كه بتوان علائم بزهكاری را نزد بزهكار آینده یا بالقوه جستجو و كشف كرد نمی پذیرد و در نتیجه دفاع اجتماعی علی الاصول تدابیر تامینی پیشگیرانه (احتیاطی) را رد میكند. منظور، تدابیر اتخاذی قبل از ارتكاب عملی است كه قانون آن را مجرمانه توصیف كرده است. از این موضوع، قبل از هر چیز، حفظ قاعده قانونی بودن جرایم، طرد تدابیر اداری خود سرانه و دخالت ضروری قاضی برای اعلام تدبیر نتیجه می گردد.
موضوع دفاع اجتماعی در مقابل بزهكاری و ضمانت اجراهای كیفری:
مطالبی كه قبلا ارائه شد پیرامون منشا و توسعه جنبش دفاع اجتماعی، مفهوم خاص و مباحثات ناشی از آن داده شد. ما را به درك بهتر دفاع اجتماعی در مقابل مسائل ملموس بزهكاری به شكل امروزی آن یاد میكند. نظر به اینكه در اینجا سیاست جنایی و در نتیجه تنسیق معقول حقوق كیفری مطمح نظر است، ناگزیر چون همیشه با مثلث بزه، بزهكار و مجازات مواجه هستیم.
مسائل مربوط به مرتكب بزه «بزهكار» و ضمانت اجرای قابل اعمال بر او را مورد بررسی قرار خواهیم داد: چه در مواقع همین بزهكارانند كه در آغاز سبب بروز اندیشه های نوین شده و جنبش دفاع اجتماعی را بوجود آورده اند.
اشكال نوین بزهكاری:
دامنه بزهكاری نوین بسیار گسترده است: خشونت ، مواد مخدر، بزهكاری اقتصادی، ضرورت تأمین حمایتی جدید از فرد انسانی چه در آن قسمت كه مربوط به محیط زیست میشود چه در آن بخش كه به زندگی خصوصی او ارتباط پیدا می كند، وسر انجام، برخی از جنبه هایی را كه میتوان آنرا بزهكاری دولتی نامید، با ظاهری قانونی یا غیرقانونی، كه به صورت زیر پا گذاشتن حقوق اولیه و اساسی شخصیت انسانی از سوی دولت متظاهر میشود و با كمال تعجب تاكنون از هر گونه مجازاتی مصون مانده است را اجمالا میتوان جزو اشكال نوین بزهكاری محسوب كرد.
تردیدی نیست كه بزه های خشونت آمیز بیش از سایر بزه ها موجبات تحریك افكار عمومی را فراهم می سازد. رسانه های گروهی و برخی از سیاستمداران توجه خاصی به افشاء افزایش سرسام آور این نوع بزهكاری مبذول می دارند.
به دنبال افزایش و ظهور اشكال نوین بزهكاری، به ویژه بزهكاری خشونت آمیز كه به نوبه خود باعث افزایش «احساس ترس و نا امنی» در بین مردم شده بود، آقای ژیسكاردستن رئیس جمهوری فرانسه كمیته ای تحت عنوان «كمیته فرانسوی مطالعات در مورد خشونت و بزهكاری» را مامور علل بزهكاری و افزایش آن و ارائه راههای مبارزه با این پدیده و شیوه های پیشگیری از آن نمود. كمیته مزبور كه متشكل از شخصیتهای علمی، اداری، قضایی، انتظامی ، پزشكی و … به نام فرانسه بود، كار خود را در آوریل 1976 آغاز كرد و در ژوئیه 1977 نتایج و گزارش آن را به ریاست جمهوری تقدیم كرد. كمیته در پنج گروه مطالعات خود را در زمینه های زیر به انجام رسانید.
جوانب روانشناختی و زیست شناختی خشونت، تاثیر شهرسازی، مسكن و دگرگونیهای فرهنگی بر بزهكاری و خشونت ، روابط بین خشونت و اقتصاد، حمایت از جوانان، جوانب جزایی و كیفرشناختی بزهكاری .
كار كمیته علاوه بر انتشار گزارش درزمینه های فوق الذكر، تهیه و ارائه یكصد و پنج توصیه در زمینه های مختلف، به ویژه در خصوص پیشگیری از جرم و ایجاد زمینه های پیشگیرانه و باز دارنده، به دولت بود. لازم به ذكر است كه در سایر كشورهای اروپایی و غربی و آمریكای شمالی نظیر چنین كمیته هایی تاسیس شده كه هدف آن در واقع تهیه و تدوین سیاست جنایی دولتهای مربوط میباشد.
بزه دیده و بزه دیده شناسی:
مجنی علیه یك جنایت (یا یك جنمه) معمولا میتواند شكایتی در دادگستری اقامه كند كه عنوان دعوی خصوصی دارد. طرح این دعوی به وی اجازه میدهد تا جبران خسارت (مادی و معنوی) وارده از بزه را درخواست بكند. این دعوی از دعوایی كه به نام جامعه اقامه میشود و هدفش اجرای مجازات مجرم است، متمایز میباشد. پس بزه دیده از طرف جامعه فراموش نشده است، با وجود این ایرادی كه به دادگستری می گیرند. این است كه بیشتر به بزهكاران توجه میكند تا به بزه دیدگان. دولت نسبت به این ایراد بی توجه نبوده است. در فرانسه جبران خسارت یك نقص عضو حاصل از بزه ای كه عامل آن، یعنی مجرم، ناشناخته ، فراری یا معسر می باشد، پیش بینی شده است، جبران این خسارت به عهده دولت است اما باید به ورای قوانین خاص رفت.
مجنی علیه كه مدتها چه از طرف جرم شناسان و چه از طرف جامعه، نادیده گرفته می شد، امروزه موضوع اشتغال خاطر مسئولان و تصمیم گیران سیاست جنایی شده است.
نیلس كریستی استاد جرم شناسی در دانشگاه اسلو می نویسد: «تحول كیفری عبارت بوده از گرفتن اداره محاكمه از مجنی علیه – كه بی شك دارای روحیه انتقام جویی است – و سپردن آن به مقام قضایی كه قبل از هر چیز، راسا مسئول دفاع از نظم عمومی میباشد. از سوی دگیر در نفی و حذف مجنی علیه از محاكمه نیززیاده روی شده است با این عمل، نظام كیفری دعوا را از دست اشخاصی كه مستقیما ذی نفع اند خارج كرده است.
به همین جهت است كه جرم شناسی كوشش كرده تا در شیوه برخوردش با جرم تجدید نظر كند و پژوهشهای خود را به سوی بزه دیدگان (مجنی علیهم) گرایش دهد، بدین سان، از نقطه نظر پژوهشی، شیوه مطالعاتی «بزه دیده شناختی» گسترش یافته است. این جریان جدید فكری به مسائل زیر توجه میكند.
«هر چیزی كه مربوط میشود به مجنی علیه، یعنی به شخصیت، به ویژگیهای زیست شناختی، روان شناختی و اخلاقی و جامعه شناختی فرهنگی وی، و روابط او با بزهكار، و سرانجام نقش و سهم وی در تكوین بزه»
زیرا داشتن تصویر قالبی از بزه دیده همان قدر غیر علمی است كه داشتن تصویر قالبی از بزهكار كه به این موضوع بارها اشاره شده است. روان پزشك كانادایی الن برگر سه مفهوم اساسی از این شیوه برخورد جدید را پیشنهاد كرده است: «بزهكار- بزه دیده»، «بزه دیده نهان» و «رابطه ویژه بین بزهكار- بزه دیده»
«بزهكار- بزه دیده» بیانگر فرضیه ای است كه در آن یك فرد میتواند پی در پی بزهكار و بزه دیده باشد. مانند كودك آزار داده ای كه مجرم میشود. مفهوم «بزه دیده نهان» شامل افرادی میشود كه به خاطر شخصیت خود، نشان می دهند كه دارای یك استعداد همیشگی و ناخودآگاه برای قربانی شدن هستند. به همین خاطر، آنان مانند گوسفندان كه گرگ را به خود جلب می كنند، مجرمان را به خود جلب می كنند و بالاخره بین بزهكار و بزه دیده میتواند روابطی با ماهیت خاص وجود داشته باشد. «رابطه نورذی» (عصبی) آن چنان كه در «پدركشی» مشاهده میشود ، نمونه ای از این رابطه مخصوص است. افزون بر این، اهمیتی كه برای مطالعه بزه دیدگان قایل شده اند، میتواند شناخت بزهكاری را نیز بهبود بخشد. ششمین كنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم، تاكید میكند كه «تحقیقات پیرامون بزه دیدگان، شناخته شده ترین روش برای مطالعه گستردگی بزهكاری محسوب میشود». برای این كار به دو روش عمده متوسل میشوند: نخست یك گروه برگزیده از میان كل جمعیت، به طور گمنام در مورد جرایمی كه مرتكب شده اند، مورد پرسش قرار می گیرند، این كار از طریق تحقیقات «پرس و جوهای خود اعترافی» عملی میشود. روش دیگر عبارت است از پرسش و تحقیق از بزه دیدگان در مورد جرایمی كه به آنها صدمه زده است و مقامات قضایی و پلیسی لزوما از آنها اطلاعی ندارند. این نوع تحقیقات به «پرس و جوهای مجنی علیه شدن» مشهورند.
مطالعات «خود اعترافی» مقایسه بین بزهكاران «رسمی»[2] و «غیر رسمی» را ممكن می سازد. روشن است كه این دو نوع پژوهش، در هنگام انجام و تفسیر نتایج حاصله مملو از مشكلات روش شناختی است. شناخت بزهكاری آنقدر دشوار و پیچیده است كه باید از هر نوع پژوهش جدید در این زمینه استقبال كرد.
خشونت مشروع: دفاع مشروع ریشه ای كهن دارد. حدود 2000 سال پیش، سیسرون به نفع میلون به آن استناد كرد. معافیت مجرم از مجازات جرمی كه در حالت دفاع مشروع مرتكب شده اصلی است كه در سطح جهانی به وسیله قوانین به رسمیت شناخته شده است این اصل نباید با «خوددفاعی» كه همیشه از نظر قانون مشروع نیست اشتباه شود. عدالت، پاسخ به حمله را با توجه به شرایطی مورد توجه قرار میدهد.
در فرانسه، قانون جزای 1810- كه دراین مورد تغییری نكرده- دفاع مشروع را به رسمیت شناخته است.
اگر قانون جزا در خود اماره ای به نفع «بزه دیده» پیش بینی كرده، این اماره نسبی است و میتوان آن را با دلیل مخالف از میان برد. دفاع از اموال، دیگر دفاع مشروع نیست. استفاده از ابزار خطرناك به منظور منصرف كردن مهاجمان احتمالی ممنوع است.
ظهور تروریسم بین المللی یكی از خصائص اصلی بزهكاری بین المللی در قرن 20 است.
خرید و فروش انسان بالاخص زنان برای فحشاء سابقه در دوران قدیم دارد كه خرید و فروش مزبور جنبه ای از تجارت بردگان محسوب می شد در زمان نزدیك تر به عصر ما یعنی قبل از جنگ دوم جهانی تجارت انسان زیر عنوان خرید و فروش زنان سفید پوست شناخته شده بود امری كه اشاره ای مضاعف به تجارت بردگان (خرید و فروش زنگیان) داشت و همچنین به زنان سفید پوست اروپایی (بویژه زنان فرانسوی) كه بوسیله قوادان به سوی روسپی خانه های آمریكای جنوبی هدایت می شدند از خاتمه جنگ دوم جهانی این اندیشه غالب شد كه قوادی بویژه در سطح بین المللی جرم مهمی است حال آنكه روسپی یعنی بزه دیده- خرید و فروش نه تنها باید از هر گونه مجازات كیفری بلكه باید از هر گونه مقررات ثبت اداری نیز معاف باشد.
این فكربویژه الهام بخش عهدنامه 2 دسامبر 1949 درمورد مجازات خرید وفروش انسان و بهره برداری از فحشا دیگری است.
سخن تنها از خرید و فروش زنان نیست.
از زمانی كه در كشورهای ما آزاد سازی آداب و سنن موجب شد همجنس بازان از اختفاء بیرون آیند، فحشای مردان بار دیگر موضوع روز قرار گرفت. شكلی از خرید و فروش كودكان نیز وجود دارد كه یكی از نگرانی های كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد است.
این خرید و فروش بر كلیه نقاط جهان تاثیر می گذارد و نباید آن را با خرید و فروش كودكان به عنوان نیروی انسانی یكسان دانست این تجارت میتواند به شكل (فروش كودكان ازسوی خانواده هایی كه در فقر شدید بسر می برند (مانند قاره آسیا) به صورت شبه فرزند خواندگی آشكار نمود، و با خرید و فروش نشریات مستهجن و جهانگردی یا اهداف جنسی نیز ارتباط دارد.
سخن تنها از خرید و فروش زنان سفیدپوست نیست. این خرید و فروش به كلیه نقاط جهان تاثیر می گذارد. به این ترتیب راههایی وجود دارد كه موجب میشوند عبور دادن زنان از یك كشور همسایه به كشور دیگر، همچنین وارد كردن زنان از یك قاره دیگری برای فحشا مجاز شمرده شود بدینسان در سال 1984 زنانی از آسیا و آفریقا و آمریكای جنوبی به اروپا وارد شدند.
مانند مورد جهانگردی یا اهداف جنسی بی تردید در این مورد نیز باید اراده خریداران و فروشندگان برای ارضای میل به سوگم كردگی و غریب گرایی را مورد توجه قرار دادكه با تعمیم سفرهای سازمان یافته كه كاملاً قانونی است بیان میشود راهها و مسیر ها بی اندازه متنوع می باشند، اما بهانه هایی كه بطور كلی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند تا روسپیات را وارد یك كشور نماید عبارتند از یكبار گرفتن فی المثل «رقاصه ها» برای سیاحت در خارج یا جهانگردی (كه برای استخدام بزه دیدگان نیز پیشنهاد میشود)
روسپی خانه محیطی جرم زا است. محیط مزبور همزمان مجرمان و بزه دیدگان بالقوه را به خودجلب می نماید و موجب فساد می گردد در كلیه كشورها افرادی كه به دلیلی فراری تحت پیگرد قراردارند غالبا در ارتكاب جرائم دیگر نیز درگیر می شوند، از جمله قتل، اخاذی، سرقت همراه با خشونت خرید و فروش مواد مخدر و غیره.
میتوان گفت قوادی جرمی است كه برای مجرم فعالیتی اساسی محسوب میشود و در فواصل زمانی كه وی به فعالیتی تخصصی مشغول است برای او در آمد ثابتی فراهم میآورد سرانجام گفنتی است كه بهره برداری از فحشاء یا قمار، یكی از فعالیتهای سنتی است كه مربوط به جرم سازمان یافته میشود.
این متن فقط قسمتی از درباره حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
برچسب ها : درباره حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی , حمایت از زنان , پزشک قانونی , حمایت از زنان بزه دیده , دانلود درباره حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی