دسته: حقوق طرح حقوقی جرم بهداشتی،درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی در173صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
طرح حقوقی جرم بهداشتی،درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
مقدمه
الف) توضیح موضوع
امروزه پیشرفته بودن هر كشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امكانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم كشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن كشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد كه هنوز هم این اقدامات كافی به نظر نمی‌رسد.
بالا بودن هزینه های دارو و درمان، كمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، كمبود پزشك متخصص در بسیاری از نقاط كشور و كبود دارو و… از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است كه برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.
از طرفی دیگر از عوامل كارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و كافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است.
گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی، تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراكز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و… شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراكز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی، بهداشتی و كارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با كوچكترین آلودگی، بیماریها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌كند لذا این گونه مراكز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این كارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشكیل می‌دهد.
با توجه به مشكلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتكاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست كه پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب كرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی كلیة جرایمی‌است كه در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حكومتی موضوع این نوشتار است.
ب) اهمیت و ضرورت موضوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا كه غالباً به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب می‌رساند از اهمیت به سزایی برخوردار است این گونه جرایم از سالیان سال مورد ارتكاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع ترین و در عین حال خطرناكترین نوع بزهكاری جان انسان ها را تهدید می‌كند و به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزایندة آن، ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است . لذا ضرورت آشنایی بیشتر با این پدیدة ضداخلاقی و ضدانسانی برای متصدیان امر قضا ، وكلای دادگستری، دانشجویان حقوق و همة كسانی كه به نوعی با مسئلة مذكور مرتبط اند امری اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این گوناگونی، تعدد و تنوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی، پراكندگی آنها در قوانین مختلف، وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرایم و در نتیجه بروز اختلاف در صلاحیت در موارد مختلف و سایر مباحثی كه در مورد این جرایم وجود دارد ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون این موضوع را روشن می‌سازد.
ج) سابقة علمی‌موضوع
هر چند تصویب قوانینی مربوط به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی به سال ها قبل بر می‌گردد اما متأسفانه تاكنون در این زمینه تحقیق جامع و كاملی صورت نگرفته است. البته تحقیقات متفرقه پیرامون برخی از موضوعات مرتبط با این موضوع نگاشته شده است لیكن این تحقیقات ما را از انجام پژوهش دوباره بی نیاز نمی‌كند. خوشبختانه در سال های اخیر اقبال زیادی به مقررات بهداشتی، درمانی و دارویی و بحث جرایم مربوط به آن به چشم می‌خورد كه چاپ برخی كتب حقوق پزشكی به صورت تألیف یا مجموعه مقالات از آثار این رویكرد مثبت است اما در میان كتب چاپ شده نیز به كتابی جامع و فراگیر كه ماهیت این جرایم و مصادیق و احكام و آثار آن را مورد بررسی قرار دهد یافت نشد.
د) روش تحقیق
در این تحقیق به مناسبت موضوع از روش كتابخانه ای استفاده شده و منابع و مأخذ مربوطه علیرغم كم بودن آن، مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین قوانین و مقررات مختلف از اولین سال‌های قانونگذاری در ایران تاكنون نیز در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است كه در واقع مهمترین مأخذ و منبع این پژوهش همین قوانین مذكور است در كنار قوانین و مقررات، نظریات مشورتی قوة قضائیه و سازمان تعزیرات حكومتی و برخی آراء مربوط نیز مورد توجه قرار گرفته است.
هـ) اهداف تحقیق
به طور خلاصه مهمترین اهداف این پژوهش به شرح زیر است:
1- روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی تبیین جایگاه آن در حقوق جزای‌ایران
2- بررسی مصادیق مختلف جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حكومتی
3- بررسی مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حكومتی برای جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و مطالعه برخی از مباحث مربوط به مجازات مانند تخفیف، تبدیل و تشدید آن و نیز مجازات مشاركت و معاونت در این جرایم.
4- بررسی قوانین و مقررات مختلف به منظور مشخص شدن مراجع صالح برای رسیدگی، تعیین حدود صلاحیت هر یك از مراجع قضایی و غیرقضایی و نیز تبیین معانی قانونی صلاحیت هر یك از مراجع فوق و در نهایت روشن شدن نحوة حل اختلاف در صلاحیت.
و) ساختار و ترتیب مباحث
همانطور كه از اهداف فوق روشن می‌شود اولین هدف ما در این تحقیق روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و جایگاه آن در حقوق جزای ایران می‌باشد. بدین منظور اولین فصل این تحقیق به بررسی این مطالب اختصاص یافته است. این فصل نیز به نوبة خود به دو مبحث تقسیم شده است: مبحث اول دربارة تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی می‌باشد و در مبحث دوم در سه گفتار به ترتیب در رابطه با مفهوم این جرایم و اركان تشكیل دهنده و تفاوت آنها با تخلفات انتظامی‌بحث می‌نماییم.
مبحث سوم از فصل اول نیز به بیان جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم اختصاص یافته است.
دومین فصل این نوشتار درباره مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حكومتی می‌باشد. در این فصل با توجه به موضوع تحقیق ، بحث در سه مبحث، دنبال شده است. مبحث اول دربارة مصادیق جرایم بهداشتی، فصل دوم در مورد جرایم درمانی و فصل سوم دربارة جرایم دارویی. و هر یك از این مباحث، جرایم مربوطه بر اساس نقاط مشترك، شباهت هایی كه با هم داشته اند در گروه های مختلفی طبقه بندی و مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل اول و دوم، ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و مصادیق آن بررسی می‌شود اما در سئوال مهمی‌كه در حقیقت در مرحلة پیگیری، رسیدگی و صدور حكم در مورد این جرایم مطرح می‌شود آن است كه اولاً ماهیت مجازات این جرایم و انواع آن و سایر احكام مجازات در این جرایم به چه ترتیب است و ثانیاً چه مراجعی صلاحیت رسیدگی به این جرایم را دارند؟
در فصل سوم، هدف ما آن است كه به این سؤال پاسخ در خور بدهیم و به همین جهت مطالب این فصل را در قالب دو مبحث ارائه می‌دهیم. مبحث اول: مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی كه در آن به تفصیل دربارة ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و انواع آن در قانون تعزیرات حكومتی و مباحث تخفیف، تبدیل و تشدید مجازات و نیر مجازات مشاركت و معاونت در این جرایم بحث و بررسی صورت گرفته است و مبحث دوم از این فصل به بیان مراجع صالح برای رسیدگی اختصاص یافته است.
در این مبحث كه در حقیقت آخرین مبحث نوشتار است ابتدا از مراجع صالح برای رسیدگی اعم از مراجع قضایی و مراجع غیرقضایی سخن به میان آمده و صلاحیت آنها مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه بحث مطالبی در خصوص نحوة حل اختلاف در صلاحیت مراجع فوق مطرح گردیده است.
تاریخچة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
تاریخ، بستر رشد اندیشه های بشری و منشأ شكل گیری بسیاری از هنجارها و مقررات اجتماعی است. بسیاری از مقررات و قوانین كنونی و پیشرفت های شگفت آور بشر مرهون تجربیات بلند تاریخی است. آگاهی از تاریخچه قوانین و مقررات علاوه بر آن كه انسان را با چگونگی تدوین و شكل گیری آن آشنا می‌سازد، او را در درك بهتر قوانین موجود یاری می‌دهد.
ما در این بحث طی سه گفتار به بررسی تاریخچة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی خواهیم پرداخت و با گذری بر تاریخ دوران باستان و دوران اسلامی، جایگاه این جرایم در آن دوران را مورد بررسی قرار خواهیم داد و پس از آن به تاریخچة این جرایم در تاریخ حقوق ایران اشاره خواهیم نمود.
گفتار اول: دوران باستان
«بیماری» واقعیتی است كه انكار ناپذیر كه در هر زمان و مكان و در مورد هر انسانی ممكن است پیش آید . به طور قطع می‌توان گفت یكی از مشكلاتی كه بشر از همان روزهای اوّل حیات خود در این كرة خاكی با آن دست به گریبان بود. «بیماری» در انواع مختلف آن بود و بشر از همان ابتدا همانند سایر مشكلات در پی جلوگیری و رفع آن برآمد بر این اساس می‌توان توجه به درمان بیماری و راههای پیشگیری و علاج آن را از قدیمی‌ترین دغدغه های بشر و حرفة پزشكی را نیز از كهن ترین حرفه های رایج در جوامع بشری دانست. مطالعه تاریخ نشان می‌دهد كه به موزات رشد و پیشرفت این حرفه، هنجارها و قواعدی برای این حرفه به وجود آمد و صاحبان این حـِرُف در جوامع مختلف پیرو مقرارت خاصی قرار گرفتند. اكثر انسان های اولیه پاكیزگی و بهداشت فردی را بیشتر بنا به دلایل اعتقادی و ظاهراً به منظور آن كه در چشم خدایان خود پاك جلوه كنند رعایت می‌كردند.[1]
تاریخ دوران باستان نشان می‌دهد كه مردم در آن دوران، تصوّر درستی از علت پیدایش بیماریها نداشتد و اصول تشخیص و درمان بیماری ها در میان آنان بر پایة برخی عقاید خرافی و سحر و جادو استوار بود.
به عقیدة آنان، بیماری بدان سبب پیش می‌آمد كه بر اثر گناهی كه مریض مرتكب شده، شیطان به جسم او در می‌آید. و به همین جهت پایه معالجة بیماران بر خواندن آن اوراد و سحر و جادو قرار داشت. اگر داروهای طبی نیز به كار می‌رفت برای آن نبود كه تن بیمار را پاك كند بلكه برای آن بود كه شیطان بترسد و از تن بیمار بیرون رود. دارویی كه بیشتر رواج داشت مخلوطی از چیزهایی كه مایة نفرت آدمی‌باشد و انتخاب چنین چیزهایی به عنوان دارو، دقیقاً بر اساس همان عقیدة ابتدایی بود.[2]
به عقیدة نویسندة كتاب تاریخ تمدن، خرافه پرستی مردم بیش از هر چیز دیگر، از پیشرفت علم طب جلوگیری می‌كرد و به همین دلیل در برابر اعتقاد شدید مردم به این كه تشخیص مرض را بر پایة خرافات و اوهام قرار دهند و با سحر و جادو به معالجة آن بپردازند، پزشكان نیز كار مؤثری نمی‌توانستند انجام دهند و در عوض، جادوگران و غیب گویان بیش از پزشكان مورد توجه مردم بودند. به همین جهت از یكسو علم پزشكی پیشرفت چندانی نكرد و از سوی دیگر مردم از توجه به بهداشت و پاكیزگی و نظافت به عنوان مهمترین عامل ایجاد بیماری غافل ماندند.
به مرور زمان این عقیده در بین مردم به وجود آمد كه بیماری ناشی از عوامل طبیعی مانند آب و هوا و محیط فیزیكی است. این پیشرفت عمده در یونان، طی قرون پنجم و چهارم قبل از میلاد با كتاب «هواها، آب ها ، مكان ها» كه تصور می‌شود توسط بقراط نگارش یافته اتفاق افتاد و نمایانگر اولین تلاش در جهت تنظیم فرضیة علمی‌و منطقی علت بیماری بود. در كاوش های باستان شناسی در زمان های قبل از قرون چهارم نیز نشانه هایی از اقدامات بهداشتی مانند آثاری از خانه ها و تأسیسات آب و فاضلاب در نقاط مختلف هند، مصر و آمریكای جنوبی به دست آمده است.[3]
در میان قوانین و مقررات بشری، اولین قانونی كه به طور مشخص به وضع مقرراتی دربارة امور بهداشتی، درمانی و دارویی پرداخت قانون حمورابی بود. این قانون به عقیدة تاریخ نگاران، نخستین قانون نامه‌ای است كه توسط بشر نگارش یافته و قسمت هایی از آن به دست ما رسیده است.[4] حمورابی پادشاه بزرگ بابل كه در اواخر هزارة سوم پیش از میلاد می‌زیست با قانون نامة معروف خود ، نظم و آیین ویژه ای را در سرزمین بابل برقرار ساخت. این قانون نامه كه بر روی ستونی از سنگ نوشته شده در سال 1902 از میان كاوش های باستان شناسی در شوش به دست آمد.
در قانون حمورابی مقررات متعددی در مورد جرایم بهداشتی و درمانی و دارویی مقرر شده بود از این زمان بود كه فن درمان بیماران تا حدودی از اختیار كاهنان خارج شده و دستمزد و كیفر كارهای طبی را قانون معین می‌كرد. بیماری كه پزشك را برای مداوا دعوت می‌كرد از پیش می‌دانست كه برای فلان مداوا یا عمل جراحی چه اندازه باید حق الزحمه بپردازد و اگر بیمار از طبقه مردم فقیر بود، دستمزد كمتری متناسب با حالت مادی وی از او مطالبه می‌شد. هر گاه طبیب خطا می‌كرد یا كار خود را خوب انجام نمی‌داد بایستی تاوانی به بیمار بپردازد و حتی در حالتی كه خطای فاحشی از پزشك سر می‌زد، انگشتان او را می‌بریدند تا بلافاصله پس از این نتواند حرفة خود را ادامه دهد.[5]
در ایران باستان نیز علم پزشكی ابتدا وظیفة كاهنان بود و اعتقاد به خرافات در درمان بیماریها رواج كامل داشت، كم كم حرفة پزشكی از انحصار كاهنان خارج شد. از زمان اردشیر دوم، سازمان منظمی‌برای پزشكان و جراحان پیدا شد و مزد آنان را قانون مطابق مقام اجتماعی بیماران تعیین می‌كرد. طبیبان تازه كار حرفة خود را با معالجة كافران و بیگانگان آغاز می‌كردند.[6]
توجه به بهداشت و پیشگیری از بیماری ها نیز در میان ایرانیان باستان وجود داشت. ویل دورانت در این باره می‌نویسد: «ایرانیان پاكیزگی را پس از زندگی، بزرگترین نعمت می‌دانستند و چنان می‌پنداشتند كه كار نیكو چون از دست ناپاك سر زند ارزشی ندارد و كسانی را كه سبب پراكنده شدن بیماری های واگیر می‌شدند سخت كیفر می‌دادند. در جشن ها همة مردم با لباس های پاك سفید حاضر می‌شدند.»[7]
نقش تعلیمات دینی دربارة پاكیزگی و پیشگیری از بیماری نیز در توجه عمومی‌به بهداشت را نیز نباید فراموش كرد چرا كه این آموزه ها، زمینة توجه هر چه بیشتر به بهداشت عمومی‌و فردی را ایجاد كرد. به عنوان مثال باب ششم وندیداد از كتاب اوستا كه شامل 51 بند می‌باشد دربارة انتقال بیماری ها و ناپاك شدن آب ها به صورت سؤال های زرتشت و جواب های اهورمزدا و تعیین تكلیف پیروان آیین زرتشت و مكافات متخلفین می‌باشد به طوری كه كیفر افرادی كه بر خلاف اصول بهداشتی رفتار نمایند بسیار منظم پیش بینی شده است و افراد به تناسب جرم خود به میزانی كه استحقاق دارند مجازات می‌گردند.
این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی جرم بهداشتی،درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
برچسب ها : طرح حقوقی جرم بهداشتی،درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی , طرح حقوقی , جرم بهداشتی،درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی , دانلود طرح حقوقی